"القوّات" تلوّح بإقفال السفارة السوريّة و"المستقبل" "يُرَختِر" التسوية: ماذا لو تكرّر سيناريو المعلّم ـ باسيل؟

خمس خلاصات سياسية مستقاة من مواقف كلّ من "القوّات اللبنانية" و"تيار المستقبل" تلخّص مرحلة ما بعد لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم. الأولى تكمن في أنّ قطبي الرابع عشر من آذار يأبيان الدخول في صراعٍ سياسيّ مع شخص باسيل، ويحاولان قدر الإمكان تحييد العهد عن الحدث الذي عدّه البعض تحوّلاً استراتيجياً في مسار سياسي تلى التسوية الرئاسية. الثانية تتمثّل في أنّ "القوات" و"المستقبل" يجمعان على تحميل المسؤولية الأولى  لـ"حزب الله" الساعي الى "محاولات التطبيع بالقضم أو القطعة مع النظام السوري" والباحث، في رأيهما، عن صيغةٍ لصرف "انتصاره" الميداني في سوريا. 

ويتمحور الاستخلاص الثالث حول التصعيد الذي من المتوقّع أن يلحق أيّ محاولة مرتقبة للتطبيع، تحت شعار أنّ ما بعد لقاء باسيل ـ المعلم لن يكون كما قبله. وتتمركز النقطة الرابعة حول ملامح عودة الانقسام السياسي العمودي، حال الإصرار على عدم التزام تحييد لبنان عن الأزمة السورية. وتترجم الخلاصة الأخيرة في ارتباط اعتراف "القوات" و"المستقبل" بأيّ نظام حكم في سوريا بالمرحلة التي تلي التوصّل إلى اتفاق سياسيّ شامل ينهي الحرب ويقوم تحت مظلّةٍ عربية ـ دوليّة.

وإذا كانت المصافحة بين النظام السوري وكلّ من "القوات و"المستقبل" مسألة غير متاحة سياسياً اليوم، فإنّ النظرة المستقبلية إليه مرتبطة بأكثر من عاملٍ واحد، داخليّ وخارجيّ. فيما الأنظار ترتقب انتهاء الحرب والتوصّل إلى اتفاق سياسي سوري تؤيّده الدول العربية وعلى رأسها الخليج العربي، وبمباركة المجتمع الدولي الذي من شأنه أن يضفي صفة الشرعية على أيّ صيغة حلّ. فهل تصنّف شروطٌ كهذه في ميزان الواقعية السياسية؟ وماذا عن إمكان عدّها بنوداً تبشّر بإيجابية تجاه النظام، أو أنها تصرف في خانات الاشتراطات السلبية التي لا تغدو كونها تأكيداً إضافياً لقتامة العلاقة بين الطرفين؟

"القوّات"

في قراءةٍ وافية للمرحلة التالية للقاء باسيل ـ المعلّم، يؤكّد مصدر قوّاتي رفيع لـ"النهار" أنّ "النظام السوري أضحى بحاجة إلى متنفّس إقليميّ لا يجده إلا عبر البوابة اللبنانية. لكن "القوات" لا تعترف بالنظام في سوريا، ذلك أنها دولة مجزّأة إلى مجموعات متناحرة. ونرى أنّ أيّ تنسيق هو بمثابة اعتداءٍ على لبنان، لأنّ النظام متّهم قضائياً بارتكاب مجازر واغتيالات في حقّ اللبنانيين".

وعن الإجراءات التصعيدية التي تبحثها "القوات" إذا تكرر سيناريو باسيل ـ المعلم، يجيب المصدر القواتي بأنّ "تعنّت فريق 8 آذار يدفعنا باتجاه إقفال السفارة السورية في لبنان وإلغاء اتفاقية التعاون والتنسيق، أو سيصار إلى نسف الحكومة واستعادة الانقسام السياسي. وتالياً سنعدّ استحضار الملفّات الخلافية بمثابةٍ إنهاءٍ لمفاعيل التسوية الرئاسية، وليتحمّل من يريد ضرب الاستقرار في لبنان المسؤولية".

ماذا إذا كسب النظام السوري الشرعية الدولية نتيجة انتصاراته الميدانية المحققة واقعياً؟ "حتى انتهاء الحرب، لا أحد يقول لنا إنه يتواصل مع النظام، إذ لا بد للـ"الطائف السوري" أن يحظى بشرعية سورية أولاً وعربية ثانياً ودولية ثالثاً. عندها لكلّ حادثٍ حديث".

وماذا عن الأقاويل التي تتهمكم و"المستقبل" بالبحث عن بوابة "تحفظ ماء الوجه" للدخول إلى دمشق؟ يجيب بأنه "كلامٌ هراء، إذ إنّ النظام يشكل خطراً وجودياً على لبنان واستقرار الأخير مرتبط بسقوط الأول".

وعن تحميل "الوطني الحرّ" مسؤولية اللقاء، يقول إنه "ليس علينا التذكير بأنّ الرئيس ميشال عون أكّد قبل انتخابه أنه سيغدو جسراً بين فريقي 8 و14 آذار. وتالياً فإنّ العهد سيدفع ثمن أيّ سياسة أخرى، لأن انجازاته رهن الاستقرار السياسي".

وعن التنسيق المسبق مع باسيل حول التزام تحييد لبنان عن الصراع السوري، يقول المصدر القواتي نفسه إنه ما من تنسيق مع "التيار" بل كلام بضرورة المحافظة على مرتكزات التسوية. فيما التنسيق الاستراتيجي قائم بين جعجع والحريري. ويتوقّع المصدر أن "يتراجع حلفاء النظام عن محاولات التطبيع لأنهم لن يسيروا نحو مواجهة محتدمة مع "القوات" و"المستقبل" والتقدمي الاشتراكي".

"المستقبل"

إذا كانت النبرة العالية التي ظهرت في موقف "القوات" حيال لقاء باسيل ـ المعلم مبنية على خطواتٍ عملانية للتصدي لأيّ محاولة تطبيع مرتقبة مع النظام، فإنّ قراءة "تيار المستقبل" لمّحت إلى اهتزاز التسوية الرئاسية، وإن كان اهتزازاً طفيفاً على مقياس ريختر السياسي، مع التخوّف من تصدّعاتٍ حقيقية قد تظهر في أرضية البيت الداخلي إذا تكررت الهزّة.

يقول النائب محمد الحجار لـ"النهار" في هذا الصدد: "إنّ "حزب الله" يسعى إلى ترجمة فرضية انتصاره سورياً على إلزام لبنان بعلاقات طبيعية مع النظام السوري". ويؤكّد الحجار أنّ "المستقبل" "سيكون بالمرصاد لأيّ محاولة تطبيع انطلاقاً من بنودٍ عديدة، أبرزها التسوية الرئاسية التي أوصلت الرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية والرئيس سعد الحريري إلى الحكومة الائتلافية، والواضحة في أحد مضامينها بضرورة نأي لبنان بنفسه عن الأزمة السورية".

ويشدّد الحجار على رفض التطبيع انطلاقاً من "ضلوع النظام في الاغتيالات السياسية، بما فيها اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسلوكه تجاه رأس الحكومة اللبنانية سعد الحريري المحكوم بالإعدام سورياً، فضلاً عن دعاوى مصادرة الأملاك في حق نوّاب لبنانيين. ناهيك عن التفجيرات اللاحقة بما فيها القبض على العميل ميشال سماحة وتفجير مسجدي التقوى والسلام".

ويتوصّل إلى استنتاج مفاده أنه "لا يمكن التطبيع مع النظام في حالته الحاضرة، فيما لا يمنع الحل السياسي للأزمة السورية امكان التطبيع عند تظهّر صيغة الحلّ، ولكن لا يمكن الذهاب في هذا الاتجاه من اليوم".

وفي دعوة يوجهها الحجار إلى "الوطني الحر" تمنّى "استمرار التسوية الوطنية التي أنتجت ما أنتجته، متضمّنةً النأي بالنفس عن الشأن السوري، فيما تكرار سيناريو لقاء باسيل ـ المعلم من شأنه أن يهزّ التسوية أكثر".