"كتلة المستقبل": تعيين سفير جديد للبنان في سوريا مسألة طبيعية وضرورية

اشادت كتلة المستقبل بالإنجاز الأمني المشترك الذي سجلته شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وكذلك الأمن العام بإشراف ومتابعة وزير الداخلية نهاد المشنوق وبالتعاون مع القوى الأمنية العراقية والذي تحقق من خلاله الافراج عن المختطفين اللبنانيين في بغداد واعادتهم الى لبنان وإلى ذويهم سالمين، مؤكدة إنّ هذا الحادث المؤسف وما أسفر عنه يدل على الدور الوطني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية لحماية وحفظ حرية وكرامة المواطنين اللبنانيين. وهو الدور الذي أناط الدستور اللبناني والقوانين السارية وخول تلك الأجهزة بالتالي أن تكون صاحبة الحق الحصري في حمل السلاح للدفاع عن اللبنانيين وحفظ أمنهم وأمانهم والتصدي للعصابات الإرهابية والاجرامية.

وشددت في بيانها الاسبوعي انه انطلاقاً من هذه الواقعة وقبلها من واقعة معركة فجر الجرود، تعود وتؤكد على ان الحامي الوحيد للشعب اللبناني ليس إلاّ الدولة اللبنانية بكل أجهزتها الشرعية.

توقفت الكتلة ومعها قطاعات واسعة من الشعب اللبناني امام وقائع ما جرى في منطقة حي السلم بُعَيْدَ تنفيذ إجراءات أمنية بحق بعض المخالفات والتجاوزات، وعلى وجه التحديد ما صدر على لسان بعض الأهالي المستهدفين في الإجراءات من توجيه انتقادات لاذعة مباشرة الى حزب الله وسياساته وممارساته وممارسات عناصره وكوادره في تلك المنطقة.

ان ما أعلنه بعض الأهالي ونقلته شاشات التلفزة لم يكن سوى تعبير صريح وعفوي عن حقيقة اراء العديد من المواطنين بشأن السياسة التي يعتمدها حزب الله على الصعد السياسية والاجتماعية والأمنية في عدد من المناطق اللبنانية، وعلى وجه التحديد تُجاه تورطه وتوريط لبنان معه في مشاركته في القتال الدائر في سوريا وفي مناطق مختلفة من الدول العربية.

وما الحملات التي شنّها الحزب عقب ذلك لدفع المواطنين الذين عبَّروا عن آرائهم بعفوية تُجاه ممارسات الحزب وما تبع ذلك من سلسلة من الاعتذارات المذلة من قبل أولئك المواطنين إلاّ تأكيداً على أهمية دلالات ما جرى.

وقالت: "لطالما نادت الكتلة وأيدت الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الرسمية والتي تقصد منها إعادة الاعتبار لدولة القانون والنظام، وهي لذلك تعود لتؤكد من جديد على ضرورة التقدم وبشكل مستمر نحو اتخاذ الخطوات اللازمة والمبرمجة لاستعادة الدولة لدورها ولصلاحياتها ولهيبتها ومكافحة التجاوزات والمخالفات".

 وأكدت الكتلة على موقفها الثابت بشأن العبء الكبير الذي يتحمله لبنان واللبنانيون جراء التهجير الذي تعرض له الشعب السوري الشقيق في داخل سوريا وإلى خارجها وما يزال من قبل النظام السوري وكذلك بسبب التدخلات الأجنبية في سوريا. ذلك ما أدى إلى تلك الخسائر البشرية الهائلة للشعب السوري والدمار الهائل وغير المسبوق لمدنه وبلداته وقراه، حيث يزيد عدد النازحين السوريين عن نصف الشعب السوري منهم ما يزيد عن ستة ملايين وخمسمائة ألف نازح داخل سوريا وأكثر من خمسة ملايين خارجها وهم جميعاً يعيشون في ظروف شديدة الصعوبة.

ورأت إنّ النزوح السوري الكثيف الذي يعاني منه لبنان يتطلب تآزر وتضافر جهود جميع الأطراف اللبنانيين مع الحكومة بعيداً عن الخطابات الشعبوية وبعيداً عن استثارة النعرات العنصرية وذلك من أجل التركيز على المشكلات التي يواجهها لبنان في هذا الصدد. كذلك والعمل معاً من أجل اعتماد الوسائل الصحيحة لمعالجتها. ومن ذلك وفي مقدمته التواصل مع الجهات الدولية بما يؤمن الدعم الكافي للبنان لمواجهة أزمة النازحين السوريين المسجلين والمشاركة الوازنة في تحمل أعبائهم وريثما يعودوا إلى ديارهم سالمين. كما والسعي الدائم والثابت من أجل التعجيل في عودتهم الآمنة إلى بلداتهم وقراهم وبداية إلى المناطق الآمنة في سوريا، وبذل كل جهد ممكن في هذا السبيل.

ورفضت بشدة الأصوات غير المسؤولة التي تحاول ردّ السبب الأساس للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان الى وجود النازحين السوريين فيما ان الأسباب الاساسية للازمات الضاربة في لبنان تعود في جزء كبير منها إلى التقاعس عن إجراء الإصلاحات اللازمة في لبنان وعلى أكثر من صعيد وعلى مدى العقدين الماضيين.

توقفت الكتلة امام خطوة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في التوقيع على مرسوم اعتماد السفير اللبناني الجديد في سوريا سعد زخيا بدلاً من السفير اللبناني السابق، معتبرة ان تعيين سفير جديد للبنان في سوريا مسألة طبيعية وضرورية يجب التمسك بها والحفاظ عليها على وجه الخصوص ان كتلة المستقبل ناضلت بقوة من اجل الوصول الى تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين والدولتين، فإنها تعتبر أيضاً وبذات المقدار ان الموقف من النظام الحاكم في سوريا مسالة مختلفة وترتبط بممارسات هذا النظام، الذي هو عرضة للتغيير، وبمدى احترامه لإرادة الشعب السوري.

وفي سياق منفصل توجهت الكتلة الى الحكومة والسلطات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الحملة السياسية الشعواء التي تشنها بعض وسائل الاعلام والاقلام التي تدور في فلك حزب الله والتي تُرَكّز تهجمها على المملكة العربية السعودية، والتي لطالما حرص عليها قانونا المطبوعات والعقوبات في لبنان وبشكل يضر بلبنان واللبنانيين. إنّ الكتلة وفي هذه المناسبة تعود إلى التأكيد من جديد على أهمية التمسك بحرية التعبير المسؤولة في لبنان وبأهمية الحرص على احترامها.