لافون ينفي معرفته المبكرة ومساعده يؤكد العكس: لافارج دفعت 12,946 مليون يورو لفصائل مسلحة

اكد برونو لافون الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة الاسمنت الفرنسية #لافارج انه لم يعلم بدفع المجموعة اموالا الى تنظيم #الدولة_الاسلامية الا في 2014، بينما يقول مساعده انه ابلغه بذلك قبل ذلك بكثير، كما ذكر مصدر قريب من الملف.

ولمواصلة تشغيل مصنعها في سوريا على الرغم من النزاع، دفعت لافارج 12,946 مليون يورو (15219.58 مليون دولار) لفصائل مسلحة بينها تنظيم الدولة الاسلامية بين 2011 و2015، كما ورد في تقرير داخلي طلبته المجموعة الفرنسية قبل اندماجها مع السويسرية هولسيم.

وفي هذا التحقيق الخارج عن المألوف الذي يشتبه فيه للمرة الاولى بان ارباب عمل كبارا مولوا الارهاب، تبدو التناقضات بين روايات مختلف الاطراف كثيرة.

فقد اتهم برونو لافون رئيس مجلس ادارة لافارج من 2007 الى 2015، وكريستيان هيرو النائب السابق للمدير العام للشركة الذي كان مكلفا دولا عدة بينها سوريا، في الثامن من كانون الاول "بتعريض حياة آخرين للخطر" و"تمويل منظمة ارهابية".

وقال المصدر القريب من الملف ان برونو لافون اكد امام قضاة التحقيق ان هيرو "اعلن عن الاتفاق مع داعش" خلال اجتماع للجنة التنفيذية للافارج في آب 2014.

واضاف هيرو "لم ادل باي تعليقات على الفور باستثناء ان هذا الاتفاق ليس فكرة جيدة"، مؤكدا انه قرر في تلك اللحظة اغلاق المصنع الذي سيطر عليه في نهاية المطاف تنظيم الدولة الاسلامية بعد اسابيع في 19 ايلول/سبتمبر 2014.

لكن هيرو اكد انه اطلع باستمرار لافون على الوضع الميداني منذ صيف 2012 وقال له بين ايلول وتشرين الاول 2013 ان لافارج تمول جماعات جهادية بينها تنظيم الدولة الاسلامية.

واوضح مجددا انه دفع للتنظيم الجهادي "مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية (حوالى عشرين الف دولار شهريا) اعتبارا من تشرين الثاني 2013" لان كل "الاطراف المعنية مهتمة بان يستمر هذا الاستثمار ويعمل".

وقال برونو لافون "هناك الكثير من الامور التي لم ابلغ بها واخفيت عني ربما".

ونفى رئيس المجموعة السابق ان يكون رغب في البقاء في سوريا باي ثمن لاسباب مرتبطة "بمصالح تجارية" بينما كانت المجموعة قد دفعت قبل سنوات 680 مليون دولار من اجل مصنعها في الجلابية (شمال سوريا).

واضاف "بالتأكيد هذا الامر يؤخذ في الاعتبار لكنه ليس الامر الوحيد"، مشيرا الى ان "تفكيك مصنع للاسمنت امر بالغ الصعوبة وليس من عادتنا ان نتخلى عن الناس".

ولافارج متهمة ايضا بانها لم تضمن سلامة العاملين السوريين في مصنع الاسمنت.

وقال برونو لافون "في تموز 2013 ادركت ان الوضع يتعقد. سجلت في ملاحظاتي الشخصية: ننكفىء بهدوء".

ومع ذلك بقي المصنع 14 شهرا اضافيا.

وعبرت سولانج دوميك محامية النائب السابق للمدير العام عن استغرابها قائلة ان "لافون لم يبلغ هيرو باي شكوك او رغبة باغلاق المصنع في ذلك التاريخ وليس قبل آب 2014".