قبل أشهر من باريس 4... ماذا تحقق من باريس 2 و 3؟

إجتمعت الأسرة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس مطلع شهر كانون الأول 2017، لتؤكد دعمها السياسي للبنان المحايد عن الصراعات في المنطقة، لتتجه فيما بعد الأنظار إلى التحركات الدولية الهادفة إلى دعم لبنان اقتصادياً ومالياً في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، نتيجة تداعيات الأزمة السورية. 

بعد دعمه سياساً، أصبح من المؤكد أن المجموعة الدولية لدعم لبنان ستتحرك خلال الأشهر المقبلة في أكثر من اتجاه لإحاطة البلاد اقتصادياً ومالياً، وأولى المبادرات مؤتمر باريس 4 المتوقع عقده في الفصل الأوّل من هذا العام.

مؤتمر باريس 4

العمل جار على تحضير ملفات مؤتمر باريس 4، أما التقديرات فتشير إلى حاجة لبنان إلى تعهدات تقارب 15 مليار دولار، على أن تكون معظم هذه الأموال على شكل هبات أو قروض ميسرة جداً لدعم المالية العامة اللبنانية ووقف نزيفها، بعد أن تخطى العجز اللبناني نحو 10% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى ضرورة استخدام جزء أساسي من هذه الأموال لإعادة تحفيز النمو الذي لم تتخطَّ نسبته 1.5% في العام 2017. ويمكن لهذه الهبات أن تعيد تأهيل جزء أساسي من البنية التحية، خصوصاً على صعيد الصرف الصحي والنفايات الصلبة ومعالجة المياه والطرقات وملف الكهرباء، وخصوصاً في المناطق المضيفة للاجئين، مع الأخذ في الاعتبار، ضرورة تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ هذا المشروع، خصوصاً بعد إقرار هذه القانون في مجلس النواب خلال العام 2017. كل هذه المشاريع، تساهم حتماً في معالجة جزء مهم من الأزمات الاجتماعية التي تعصف بلبنان، خصوصاً مع تخطي نسبة البطالة بين القوة العاملة 25% لتصل إلى 32% بين الشباب.

ماذا تحقق من باريس3؟

إستضافت العاصمة الفرنسية في 25 كانون الثاني 2007 مؤتمر "باريس 3" الذي شارك فيه ممثلون عن نحو 40 دولة و14 هيئة دولية، لدعم لبنان، خصوصاً وأن هذا المؤتمر أتى بعد أشهر من انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز العام 2006، وما ألحقه بالبلاد من دمار هائل في البنى التحتية.

حمل باريس 3 للبنان تعهدات ووعوداً بلغت قيمتها 7.538 مليارات دولار. وتوزعت بين تعهدات للقطاع الخاص بقيمة 1.89 مليار دولار و5.643 مليارات دولار على شكل وعود وتعهدات للحكومة اللبنانية منها 1.336 مليار دولار وهي قيمة الهبات للحكومة والتي شكلت نحو 23.6% من إجمالي الوعود والتعهدات التي قدمت للحكومة ما قيمته 4.307 مليارات دولار على شكل قروض (76.4% من الإجمالي). وقد حصل لبنان على 57% من الـ 5.643 مليارات دولار أي ما قيمته 3.2 مليارات دولار.

مقابل هذه الأموال كان على لبنان التعهد بتنفيذ إجراءات إصلاحية توقف نزيف ماليته العامة في المقام الأول.

وقد تمحور البرنامج الإصلاحي حول 6 بنود أساسية أهمها التزام الحكومة تنفيذ إصلاحات لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إقرارا التشريعات المطلوبة والإجراءات التي تطال الحوكمة وتحرير التجارة وتطوير الأسواق المالية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تعهدت الحكومة اللبنانية خفض العجز المالي والحدّ من تنامي الدين العام عبر إقرار إصلاحات تطال قطاع الكهرباء والسياسة الضريبية وغيرها. وبالفعل.

تعهد لبنان إصلاح قطاع الكهرباء من خلال تحرير إنتاج الطاقة وإنشاء الهئية الناظمة للقطاع تمهيداً لخصخصته. بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الخصخصة لا سيما في قطاع الاتصالات من خلال تأسيس شركة تيليكوم لبنان وطرح رخصتي الخليوي للمزايدة، ثم خصخصة قطاع النقل تحديداً وما له علاقة بالمرفأ والمطار وقطاع المياه. أما على الصعيد الاجتماعي، فقد تعهد لبنان خلال المؤتمر أيضاً تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي لمكافحة الفقر وإصلاح نظام التقاعد ونهاية الخدمة.

كيف توزعت أموال وتعهدات باريس 3:

- على رأس المانحين السعودية التي تعهدت بتقديم 1.1 مليار دولار لدعم الموازنة اللبنانية والمشاريع التنموية في لبنان من خلال الصندوق السعودي للتنمية وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.

- البنك الدولي أكثر من مليار دولار (700 مليون دولار لدعم تطبيق البرنامج الإصلاحي. للحكومة و300 مليون دولار ليتمكن لبنان من تمويل القطاع الخاص).

- بنك الاستثمار الأوروبي 1,25 مليار دولار.

- الولايات المتحدة 770 مليون دولار.

- فرنسا 500 مليون أورو.

- الاتحاد الأوروبي 400 إلى 500 مليون أورو.

- صندوق النقد العربي 700 مليون دولار.

- الإمارات تعهدت تقديم قروض للموازنة بقيمة 300 مليون دولار.

- الحكومة المصرية تعهدت تقديم 44 مليون دولار قروضاً لإعادة ترميم معمل كهرباء الجية وإعمار ما تهدم.

التعهدات الإجمالية

834 مليوناً سبقت مؤتمر باريس 3.

مليار و474 مليوناً قروضاً للقطاع الخاص.

228 مليوناً لقوات الطوارئ "يونيفيل" والمنظمات غير الحكومية.

750 مليوناً لمصرف لبنان.

مليار و181 مليوناً هبات، بينها 978 مليوناً لدعم الموازنة و203 ملايين لتمويل مشاريع.

مليار و392 مليوناً قروضاً للحكومة، بينها مليار و403 ملايين لدعم الموازنة.

مليار و989 مليوناً لتمويل مشاريع و600 مليون دولار لم تحدد وجهتها.

الوضع المالي يومها

- وضع لبنان المالي خلال انعقاد باريس 3 بعد عدوان تموز 2006 والأزمة السياسية بين حكومة السنيورة و8 آذار يومها وللتغلب على وضعه المالي والاقتصادي المتأزم. يومها كان يرزح لبنان تحت عبء دين كبير قدره 41 مليار دولار، شكل أكثر من 180 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.

- إستطاعت الحكومة اللبنانية الحصول على وعود بقروض ميسرة طويلة الأجل بعد الحرب الإسرائيلية تصل إلى 900 مليون دولار تم تنفيذ 600 مليون دولار منها تقريباً.(العدوان الإسرائيلي كلف لبنان ما يقارب 3.6 مليارات دولار). يومها كان يُقدر حجم دين المصارف على الدولة بنحو 22 مليار دولار أي اكثر من نصف إجمالي الدين العام مطلع العام 2007، والدولة اللبنانية كانت تواجه استحقاقات الدين لعام بما بين 7 و8 مليارات دولار.

باريس 2: (رئيس الحكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري)

حصل لبنان على وعود بـ4.4 مليارات دولار في باريس2 عام 2001، منها 3.1 مليارات دولار تمثل قروضاً وتسهيلات و1.3 مليار دولار من أجل تنفيذ مشروعات إنمائية. لكن المبالغ التي حصل عليها لبنان بالفعل من باريس 2 بلغت 2.6 ملياري دولار على شكل تسهيلات مالية و1.3 مليار دولار قروض. (سندات خزينة وودائع بقيمة 3.1 مليارات دولار و1.3 مليار قروضاً).

- تم استخدام القروض في استبدال دين مرتفع الكلفة بدين منخفض الكلفة، كما كانت التسهيلات المقدمة من باريس 2 لمدة عشر سنوات في الوقت الذي بلغت فيه كلفة هذه التسهيلات 5%، وبالمقارنة فقد كانت الكلفة المتوسطة للدين العام في نهاية 2002 نحو 13%.

- الدين العام كان يبلغ حينها نحو 30 مليار دولار.

- لبنان لم يتمكن من استكمال برنامجه الإصلاحي سواء بالنسبة للإصلاحات الضريبية أو بالنسبة للمالية العامة للدولة أو الخصخصة بعد باريس 2.

المانحون وحجم الأموال:

المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الداعمين (700 مليون دولار)، تلتها فرنسا (500 مليون دولار)، فالصندوق العربي للتنمية (500 مليون دولار)، والبنك الأوروبي للاستثمار (350 مليون دولار)، في حين قدمت كل من دولة الإمارات والكويت وماليزيا وكندا 300 مليون دولار، وكل من قطر وإيطاليا والبحرين 200 مليون دولار، وقدم صندوق النقد العربي 100 مليون دولار، واليابان 100 مليون دولار، وسلطنة عمان 50 مليون دولار، وبلجيكا 70 مليون دولار. ووعدت الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وبريطانيا بأن تكون لها مساهماتها بعد حصول تفاهم بين لبنان وصندوق النقد الدولي.