المستأجرون إلى الشارع مجدداً، فما جديد قانون الإيجارات؟

فرغم كل المواقف والإعلانات القانونية التي أقرت، يؤكد المستأجرون أن #قانون_الإيجارات الجديد هو تهجيري وغير قابل للتنفيذ، وما زال بعض السماسرة وتجار العقارات يتابعون محاولاتهم لوضع مليون لبناني ولبنانية من المستأجرين القدامى في الشارع، بما يساعدهم على زيادة أرباحهم على حساب حقوق الناس، وأولها حق السكن الذي أقره الدستور. ومن هنا، عادت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان إلى دعوة المستأجرين إلى كل أشكال التحركات الديمقراطية، وأولها الاعتصام والتظاهر يوم الخميس المقبل في 25 كانون الثاني في ساحة رياض الصلح، حفاظاً على حقوق الإنسان في لبنان، وانطلاقاً مما أقره الدستور ومن المواقف التي أعلنها العديد من المسؤولين تجاوباً مع طروحاتنا الداعية إلى إيجاد قانون عادل للإيجارات ينصف المستأجرين القدامى وصغار #المالكين. ومن جهتها، تستمر نقابة المالكين بالمطالبة بإصدار مراسيم الحساب واللجان التي تسير ببطء في الوزارات والإدارات التي تتولى عملية الإنشاء. فوزير المال كان أصدر قرارًا نشر في الجريدة الرسمية عن آلية تطبيق التعديلات على القانون الجديد تنفيذًا للقانون، فيما سمت وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية المندوبين للجان التي ستفصل في الخلافات بين المالكين والمستأجرين على التخمين، وفي تحديد المستأجرين المستفيدين من الحساب. وقد أشار الرئيس عون في كلمته أمام مجلس الوزراء بوجوب إصدار المراسيم لتحديد المستفيدين من غيرهم. كذلك فعل رئيس الحكومة في إشارة منه إلى وجوب تحمّل الدولة مسؤولياتها بتأمين الحق في السكن للمستأجرين من دون تحميل هذه المسؤولية إلى المالكين القدامى. وفي هذا السياق، تؤكد ممثلة المستأجرين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتورة ماري ناصيف الدبس على ضرورة العودة إلى القانون 160/92 والبحث في إيجاد صياغة قانون جديدة تحفظ حقوق المالك القديم وصغار المالكين القدامى، ولكن الأهم أن يحمي المستأجرين القدامى وعددهم يتخطى المليون مستأجر، مع أهمية وضع سياسة إسكانية ترتبط بخطة تنفيذية واضحة. وتشير الدبس إلى أن الدولة اللبنانية ومنذ العام 2004 تخلت عن دورها الاساسي في إيجاد حل لمسألة السكن، وهي قضية شدد عليها الدستور كحق للمواطنين، مشيرة أيضاً إلى أن القانون الجديد ملغى، وعملياً الاموال التي يتم الحديث عنها لتمويل الحساب لا تغطي الا جزءاً صغيراً من المستفيدين...