إصلاح قطاع الكهرباء عصيٌّ على الحل... فهل يكون "سيدر" خشبة الخلاص؟

لعل أبرز ما في الورقة اللبنانية التي قدمها لبنان أمام الجهات المانحة من دول ومؤسسات دولية مشاركة في مؤتمر "#سيدر"، هي الالتزام بإجراء إصلاحات مالية وقطاعية وخفض الإنفاق، بما فيها خفض التحويلات الحكومية إلى مؤسسة كهرباء لبنان التي تجاوزت 4% من الناتج، وضمان بقاء العجز الحالي عند مستوى 2017. وفيما لم تحدد الورقة الإصلاحات التي ستؤدي إلى تخفيف الهدر في الكهرباء، على اعتبار ان الورقة ليست خطة بقدر ما هي مجموعة من المشاريع للبنى التحتية الاساسية وتحتاج إلى ترابط ونظرة اكثر شمولية مع أهداف واضحة لتصبح خطة متكاملة وفق ما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، أوضحت مصادر متابعة أن الإصلاحات أصبحت معروفة وقد وردت في الورقة الإصلاحية لإنقاذ قطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء خلال العام 2010 على أن تنفذ خلال مرحلة تراوح بين 3 و 4 سنوات. وكان سبق هذه الورقة إصدار القانون رقم 181/2011 خلال العام 2011 الذي وفر مليار و200 مليون دولار لتنفيذ برنامج معجل لأشغال كهربائية منها إنتاج 700 ميغاواط. وقضى بتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة أقصاها شهران، تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه، خلال مهلة ثلاثة أشهر، النظر في التعديلات على قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462...