المنسوب الإقليمي المرتفع في العقدة السنية

تقر مصادر ديبلوماسية غربية بأن العقد التي استجدت امام تأليف الحكومة تحتمل البعد الاقليمي الذي يسبغ عليها على غير ما كانت عليه العقد التي سبقت، والتي كانت داخلية في غالبيتها ووجدت حلولا لها، بحيث كاد اعلان تأليف الحكومة يصدر في 29 من الشهر الماضي لو لم تبرز العقدة الاخيرة التي رفعها "حزب الله". وبرزت عملية استيضاح ديبلوماسية دقيقة تمت في ضوء مراجعة بروتوكول الاستشارات النيابية التي حصلت لدى رئاسة الجمهورية بحيث ضمت كتلة "الوفاء للمقاومة" 13 نائبا من ضمنهم النائب الوليد سكرية، وكذلك كتلة "التنمية والتحرير" التي ضمت 17 نائبا من بينهم النائب قاسم هاشم. فيما سجل كل من النائبين عدنان طرابلسي وعبد الرحيم مراد منفردين من ضمن النواب المستقلين، وضم "التكتل الوطني" النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد، حتى لو كان دعم الحزب هو من ساهم في فوز غالبية هؤلاء، ودعمه الاخير المعلن لهم تواصل حتى توزير أحدهم وربط ولادة الحكومة بذلك. وتسأل هذه المصادر اذا كان لهؤلاء النواب قدرة على عرقلة الحكومة او منع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من اعلان ولادتها لولا ان "حزب الله" هو صاحب الفيتو المرفوع في وجه الحكومة وليس هؤلاء النواب تحديدا، اذ ان قوتهم من قوة الحزب وليست من حيثيتهم السنية، باعتبار ان الاجماع السني الرسمي...