اتجاه قوي لتعديل دستوري يسمح بترشح السيسي لولايات جديدة

وتنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".ويفتح التعديل المتوقع المجال واسعا لزيادة صلاحيات الرئيس المصري، كما قد يتيح له ترؤس حزب سياسي تنادي بعض القوى الحزبية والسياسية لتأليفه، إلى جانب حزب آخر معارض، ليحلا محل قرابة 120 حزبا غير فاعل، تكون غالبيتها في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني 2011. ويحظى السيسي بتأييد كاسح في مجلس النواب، وهو ما يجعل مرور التعديلات من الهيئة التشريعية، أمراً محسوما إذا اتخذ قرار بذلك.ويرى مؤيدون للتعديل الدستوري، أنه يمثل ضرورة ملحة لضمان استقرار الدولة، كما يتيح للسيسي الذي ما زال في عامه الأول من فترة ولايته الثانية، استكمال العديد من المشاريع القومية التي بدأها وتحتاج لفترة تتجاوز مدة ولايته الرئاسية الثانية. فيما يرى معارضون لهذه الخطوة أن التعديل يعيد إنتاج الديكتاتورية التي انتفض الشعب المصري ضدها مرتين في 25 كانون الثاني 2011، و30 حزيران 2013، ويفتح الباب أمام الحاكم للبقاء في السلطة مدى الحياة.الشعب يريد الاستقراروتقول عضو مجلس النواب المصري إليزابيث شاكر لـ"النهار" إن "الشعب المصري بات مرعوباً من فكرة تبادل السلطة، ويخشى استغلال جماعة (الإخوان...