النهار

توالت ردود الفعل بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لكلّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يؤآف غالانت بشأن جرائم حرب في غزة. 

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن ان أكثر من 120 دولة عضواً في المحكمة لن يتمكّن نتنياهو وغالانت من زيارتها.

 

ولإافادت  بأن إسرائيل تدرس استئناف القرار.

 

في الداخل الإسرائيلي...
وفي أوّل تعليق لمكتب نتنياهو على الأمر، اعتبر أنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية "معاد للسامية"، مؤكداً أنّ "رئيس الوزراء لن يتراجع حتى تحقيق أهداف الحرب".



وتابع: "نرفض بشكل قاطع (أكاذيب) الجنائية الدولية، كما ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من الجنائية الدولية"، مضيفاً:"لن نستسلم لضغوط الجنائية الدولية".

 

 

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إن مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت "قرار سخيف".

 

واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن مذكرات الاعتقال "مكافأة للإرهاب".

بدوره، رأى الوزير السابق في حكومة نتنياهو بيني غانتس أن قرار محكمة لاهاي "عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبداً".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إن أمر الجنائية الدولية "وصمة عار" للمحكمة

من جهّتها، أشارت وزيرة النقل الإسرائيلية إلى أن مذكّرات اعتقال نتنياهو وغالانت سخافة قانونية وإسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها.

 

ولفت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى أن مذكرات الاعتقال فضيحة غير مسبوقة ولكنّها ليست مفاجئة على الإطلاق، وقال: "الرد يكون بفرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان".

 

في الردود أيضاً، رأى وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن قرار المحكمة معاد للسامية وحقير وسيذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة.

 

أما وزير الخارجية الأإسرائيلية جدعون ساعر فقال: "لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها". وكتب عبر منصة "إكس": "هذه لحظة سوداء  للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها. وإنّها أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرّفاً التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

 

واعتبر أيضاً وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت وصمة عار أخلاقية معادية للسامية وتحط من العدالة.

 

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن "على إسرائيل أن تتخذ إجراءات ضد الجهات التي أدت إلى فتح الإجراء القانوني للجنائية الدولية"، مضيفاً: "أدعو نتنياهو إلى فرض عقوبات مؤلمة على السلطة الفلسطينية  وقياداتها ودفعها إلى حد الانهيار".

 

وعلّق رئيس الكنيسيت الإسرائيلي قائلاً: "قرار الجنائية الدولية يوم أسود في تاريخ القانون الدولي".

 

البيت الأبيض

أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم، أنّ "الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة (الجنائية الدولية) إصدار مذكرتي توقيف بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يؤآف غالانت".

 

وقال المتحدث في ردّ أرسله إلى وكالة "فرانس برس": "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار"، مؤكداً أنّ واشنطن ترى أنّ "المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية".

والعالم يعلّق...

من جهّته، لفت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أمر الجنائية الدولية ليس سياسيا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.

 

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب قوله إنّ "هولندا مستعدة للتحرك بناء على أمر الاعتقال التي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية".


أمّا وزارة الخارجية الفرنسية فقال إنّ "رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة"،  مضيفة: "نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة".

ودعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى "احترام" القرار، قائلاً: "يجب احترام قرار الجنائية الدولية".

وأشار مستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب للأمن القومي الأميركي إلى أن "الجنائية الدولية لا تحظى بأي مصداقية وسيكون هناك رد قوي على المحكمة والأمم المتحدة في كانون الثاني (يناير)".

 

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وقائد عسكري بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خطوة مهمة وخطيرة.

وقال هاريس في بيان "القرار ... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة".

وأضاف "أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة".

 

واعتبرت الرئاسة الأرجنتينية في بيان أن مذكرتي التوقيف "تتجاهلان حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية".

وأضاف البيان الذي نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على حسابه عبر منصة "إكس" أن "إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية".

 

وأعلنت ممثلة لعائلات الضحايا الاسرائيليين أن اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق القيادي العسكري في حماس محمد الضيف يؤشر الى أنه تم سماع صوت الضحايا.

وقالت يائيل فياس غفيرسمان التي تمثل عائلات 300 ضحية اسرائيلية في هجوم "حماس" إن "مذكرة التوقيف هذه بحق الضيف بالغة الاهمية. هذا يعني أنه تم الإنصات الى صوت الضحايا".

 

إلى ذلك، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، في حين قال رئيس الوزراء الكندي: "سنلتزم بجميع لوائح وأحكام المحاكم الدولية".

 

وأكدت الجزائر  أن قرار المحكمة "يُمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة".

وقال بيان لوزارة للخارجية الجزائرية، إن الجزائر "ترحب أيما ترحيب بهذا الإجراء"، مؤكدا أن يعد "تكريساً لحتمية إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني".

وأهابت الجزائر "بأعضاء المجموعة الدولية لاسيما الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية، اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها".

"حماس" تُرحّب
بدورها، رحّبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس بأمرَي الاعتقال في حقّ نتنياهو وغالانت، داعيةً في بيان "محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال".