بعد تزايد ضحايا كورونا... غضب في مصر ضد وزارة الصحة

أعلنت الوحدة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بوزارة الصحة، التجهيز وتحضير مستشفى عزل خاص للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء الفرق الطبية، وذلك بعد ساعات من وفاة 4 أطباء جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وانتقاد نقابة الأطباء وزارة الصحة لتقاعسها عن حماية الأطقم الطبية.

كانت نقابة الأطباء المصرية قد أصدرت بياناً غاضباً، بعد سقوط ضحايا جدد من الأطباء خلال المواجهة مع جائحة كورونا.

وقالت النقابة في البيان الذي صدر أمس الأحد، إن مواجهة كورونا هي واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون في أداء واجبهم دفاعاً عن سلامة الوطن المواطنين.

وأضافت، أن هناك واجباً على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحّون بأنفسهم ويتصدّرون الصفوف دفاعاً عن سلامة الوطن، هو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم، لكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لتصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيباً كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى، الذي عانى ذلك حتى استشهد، بالإضافة إلى أكثر من 350 مصاباً بين الأطباء فقط.

وأشارت النقابة إلى أنها تحمّل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها في حمايتهم، لذا فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين في هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

ودعت النقابة جموع الأطباء إلى التمسك بحقهم في تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث إن العمل من دون توافرها يعتبر جريمة في حق الطبيب والمجتمع.

كما تدعو النقابة جموع الأطباء لإخطارها بوجود أي مشكلات في وسائل الحماية أو تقاعس في سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها في مساندة الطبيب، وكذلك حتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حدة.