25-05-2020 | 12:40

دي كريم: بلجيكا لن تعود للحجر حتى إذا حدثت موجة كورونا ثانية

دي كريم: بلجيكا لن تعود للحجر حتى إذا حدثت موجة كورونا ثانية
Smaller Bigger

أشار وزير الداخلية البلجيكي بيتر دي كريم إلى أن بلاده لن تفرض مرة أخرى الإجراءات الصارمة التي استمرت شهرين لمكافحة تفشي فيروس #كورونا حتى إذا حدثت موجة ثانية من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وكانت #بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة أوقفت الأنشطة والأعمال في منتصف آذار باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات، لكنها استأنفت تدريجيا بعض الأنشطة في مايو أيار بما في ذلك إعادة فتح متاجر السلع الأخرى.

وقال دي كريم لمحطة "في تي إم" التلفزيونية الأحد إن "الإغلاق الأول تعامل مع الوضع الذي وصلنا إليه. كانت هذه ظروفا استثنائية لكن لم نكن أبدا في وضع إيطاليا أو إسبانيا". وأضاف أن إجراءات الإغلاق الصارمة كانت تشمل عدم رفض المستشفيات تقديم الرعاية الطبية للمواطنين. كما أكد أنه "إذا حدثت موجة ثانية، أعتقد أننا سنجد أنفسنا في وضع مختلف، خاصة فيما يتعلق بالفحص وتتبع الحالات المشتبه بها. لكن أعتقد أنه يمكننا استبعاد اللجوء مرة أخرى إلى الإجراءات المشددة".

كانت بلجيكا التي تستضيف مقرات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من أكثر دول #أوروبا تضررا، حيث بلغ عدد الإصابات بكوفيد-19 فيها 57092 والوفيات 9280. لكن عدد الحالات والوفيات انخفض منذ بلوغ الذروة في مطلع نيسان.

وتعقد الحكومة البلجيكية اجتماعا مع مسؤولين واقتصاديين وخبراء صحة إقليميين في الثالث من يونيو حزيران لمناقشة تخفيف القيود بشكل أكبر وهو ما قد يشمل المطاعم والأنشطة الترفيهية.

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد