أبقى اجتماع لكبار وزراء "أوبك+" على سياسة إنتاج النفط من دون تغيير بما في ذلك خطة لبدء زيادة الإنتاج اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) والتأكيد أيضاً على ضرورة أن يعزز بعض الأعضاء التخفيضات للتعويض عن الإنتاج الزائد.

وعقد عدد من الوزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، في تحالف "أوبك+"، اجتماعاً مشتركاً للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر الإنترنت اليوم الأربعاء.

وقالت "أوبك" في بيان بعد الاجتماع: "أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على الأهمية الحاسمة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض. وعلاوة على ذلك، ستواصل اللجنة تقييم ظروف السوق".

وانخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل في سبتمبر أيلول للمرة الأولى منذ عام 2021، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين فوق 75 دولاراً وسط مخاوف من احتمال أن يؤدي التصعيد المحتمل في الشرق الأوسط بعد الهجوم العسكري الإيراني على إسرائيل إلى تعطيل الإنتاج من المنطقة.

ويخفض "أوبك+" الإنتاج بمقدار 5.86 مليون برميل يوميا، أي نحو 5.7 في المئة من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر عام 2022.

وتعتزم المجموعة زيادة الإنتاج 180 ألف برميل يومياً في كانون الأول (ديسمبر) كجزء من الإلغاء التدريجي لأحدث شريحة من التخفيضات الطوعية الممتدة حتى عام 2025.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع لوكالة "رويترز" إنَّ التزام الدول كان محور الاهتمام في الاجتماع، ومن المتوقع أن يظل كذلك في الأسابيع المقبلة، وخاصة التزام العراق وكازاخستان.

وتعهدت تلك الدول بما يسمى بتخفيضات التعويضات بمقدار 123 ألف برميل يومياً في أيلول (سبتمبر) وبخفض أكبر في الأشهر اللاحقة للتعويض عن إنتاجها الزائد السابق.

وجاء في بيان "أوبك" أن العراق وكازاخستان وروسيا أبلغت الاجتماع بأنها نفذت تعهداتها بتخفيضات الإنتاج في أيلول (سبتمبر).

وجاء في البيان أنه سيتعين التحقق من ذلك بحلول الأسبوع الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) عبر مصادر ثانوية، مثل شركات الاستشارات ووكالات رصد الأسعار التي تستخدمها المجموعة لتحديد مستويات إنتاج أعضائها.

وقال مصدر في "أوبك+" لـ"رويترز" الأسبوع الماضي إنَّ الوضوح بشأن مدى تنفيذ التخفيضات التعويضية في سبتمبر أيلول قد يسمح بالمضي قدما في الزيادة المقررة في ديسمبر كانون الأول.

لكن محللين قالوا إنَّ عدم الامتثال قد يدفع السعودية ودولا أخرى إلى زيادة الإنتاج بشكل أسرع.

وقالت حليمة كروفت من "آر.بي.سي كابيتال" في تقرير: "إذا لم يلتزموا، فبوسعنا استشراف نهاية أسرع للتخفيضات الطوعية".

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا ومنتجين كبار آخرين، عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعها المقبل في الأول من كانون الأول (ديسمبر)، قبل اجتماع كامل لـ"أوبك+".