النهار

وغابت التجمّعات الانتخابية والمناظرات التلفزيونية بين المرشحين والملصقات العملاقة في الشوارع، عن المشهد الانتخابي في البلاد وكان ميّز آخر انتخابات رئاسية في العام 2019.

يومها، انتُخب الخبير قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري الذي يتمتع بصورة "الرجل النظيف" والذي عرفه الناس بفضل مداخلاته التلفزيونية وحضوره الإعلامي. نال حينها 73% تقريباً من الأصوات بفضل وعوده باستعادة النظام بعد عشر سنوات من التدهور الاجتماعي والاقتصادي وعدم الاستقرار الحكومي.

لا يزال سعيّد يتمتّع بشعبية كبيرة بين التونسيين، وقام في 25 تموز (يوليو) 2021 عندما احتكر الصلاحيات الكاملة للسلطة التنفيذية، بإقالة الحكومة وحلّ البرلمان، قبل تغيير الدستور في العام 2022 لإقامة نظام رئاسي.
 
لكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، ندّدت المعارضة والمنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية بتراجع الحريات في بلاده، مع توقيف وسجن المعارضين البارزين، بمن فيهم زعيم حركة النهضة الإسلامية المحافظة راشد الغنوشي.
 
وتتعرّض السلطات لانتقادات بتكميم حرية الصحافة من خلال إقرار مرسوم مثير للجدل بشأن "الأخبار الكاذبة" والتضييق على نشاط منظمات المجتمع المدني باعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.

ويتنافس الأحد ثلاثة مرشحين فقط من بين 17 تقدّموا بملفات، وأثارت مسألة قبول الملفات انتقادات وسُجن مرّشحون محتملون واستُبعد أبرز منافسي سعيّد من هيئة الانتخابات.

ويرى الخبير السياسي التونسي حاتم النفطي أنه "منذ 25 تموز 2021، بدأت أبواب التحوّل الديموقراطي (في تونس) تغلق"، لكن في هذه الانتخابات، "تمّ الانتقال إلى مرحلة أخرى تتمثّل في محاولة منع أي إمكانية للتناوب وعدم القيام" حتى بـ"التظاهر".

ويقول الخبير السياسي الفرنسي بيير فيرميرين المتخصص في الشؤون المغاربية أن "التصويت محسوم، لأن الاختلالات بجميع أنواعها واضحة للغاية بين المرشحين"، مقدّراً أن "كل الجهود بُذلت لضمان عدم إجراء جولة ثانية".
 
وينافس سعيّد (66 عاماً)، النائب السابق في البرلمان زهير المغزاوي (59 عاماً). ويقول فيرميرين إن "السماح لشخصية ثانوية (مثل المغزاوي) من التوجّه الأيديولوجي نفسه للرئيس بالمنافسة هو وسيلة لتحييد إمكاناته كمعارض".
 
"حارس الحدود"
أما ثالث المتنافسين فهو العياشي زمال، وهو مهندس زراعي وسياسي ليبرالي يبلغ من العمر 47 عاماً، اعتُقل في اليوم نفسه الذي تمّ فيه تأكيد ترشحه في الثاني من أيلول (سبتمبر)، وحُكم عليه في قضيتين بالسجن لمدة تصل إلى أكثر من 14 عاما بتهمة "تزوير" تواقيع التزكيات.
 
ولكن وضعه القانوني لا يمنعه من مواصلة خوض الانتخابات. وحصلت سابقة في هذا الإطار قبل خمس سنوات مع رجل الإعلام والأعمال نبيل القروي الذي بلغ الجولة الثانية من الانتخابات، وكان "صاحب قناة تلفزيونية ذات جمهور كبير وكان معروفا لدى عامة الناس"، بحسب النفطي.

ودعت شخصيات من اليسار والمقرّبين من حزب النهضة إلى التصويت لمصالح زمال، ولكن النفطي يتساءل "إن كان سيكون قادرا على إقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين؟".
 
أما في تقدير فيرميرين، فإذا كان الزمال "من الناحية النظرية، يمكن أن يمثّل تكتّلاً تدعمه المعارضة، فوضعه كسجين مدان لا يمكن إلا أن يشجّع الناخبين على الامتناع عن التصويت".
 
وبالفعل، يرجّح خبراء أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات منخفضة نظرا لتزايد نسبة استياء التونسيين.
 
وانخفضت نسبة المشاركة في التصويت إلى 30,5% خلال الاستفتاء على الدستور في العام 2022، وتراجعت بشكل كبير إلى 11,3% خلال الانتخابات التشريعية مطلع العام 2024.

ويهتم التونسيون البالغ عددهم 12 مليوناً بشكل أساسي بارتفاع تكاليف المعيشة مع ارتفاع معدّلات التضخم (حوالى 7%)، وانخفاض النمو (حوالى 1%)، وارتفاع معدلات البطالة (16%)، خصوصا في صفوف الشباب الذين أصبح الآن 7 من كل 10 منهم يرغبون في مغادرة البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني، بحسب استطلاع مركز "الباروميتر العربي".

ويفسّر ملف الهجرة على وجه التحديد الذي "يقع في قلب اهتمامات الأوروبيين"، لا مبالاة الاتحاد الأوروبي في مواجهة الاستهداف المتزايد للحقوق الأساسية، وفق النفطي، لأن "قيس سعيّد حارس حدود بامتياز".