النهار

سجلت الصين أضعف نمو فصلي لها خلال عام ونصف عام على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في اقتصاد مثقل بتباطؤ الاستهلاك وأزمة العقارات.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن إجمالي الناتج المحلي سجل نموا بنسبة 4,6% في الربع الثالث على أساس سنوي، مشيرا إلى "البيئة الخارجية المعقدة والصعبة" و"المشاكل الجديدة للتنمية الاقتصادية" في البلاد.

ويتجاوز هذا الرقم توقعات الخبراء الذين أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معهم وراهنوا على معدل بنسبة +4,5%.

ومع ذلك، يظل أقل من +4,7% في الفترة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، ويمثل قبل كل شيء أضعف نمو منذ مطلع عام 2023. في حينها كانت الصين تخرج للتو من سياستها الصحية "صفر كوفيد" التي شلت حركة السفر والاستهلاك وانعكس ذلك على النشاط الاقتصادي.

لكن ثمة علامة مشجعة تتمثل في انتعاش مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، مدى عام في أيلول (سبتمبر) (+3,2%) بعد +2,1% فقط في آب (أغسطس).

أما معدل البطالة في المدن فقد انخفض بشكل طفيف في كانون الأول (ديسمبر) إلى 5,1% مقارنة بـ 5,3% في آب (أغسطس).

أرقام تعطي بعض الأمل بعد مؤشرات مخيبة على صعيد التضخم والاستثمار والتجارة.

وأمام التباطؤ الاقتصادي، بذلت السلطات قصارى جهدها في الأسابيع الأخيرة، وأعلنت دفعة تدابير لتحفيز النشاط بهدف تحقيق الهدف الرسمي المتمثل بنمو "يناهز 5%" للعام 2024.