النهار

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن السلطات الفلسطينية استوفت متطلبات إسرائيل لمواصلة المعاملات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

وقال المصدر إن الخبراء الفنيين يقولون إن هذا من شأنه أن يبرر تمديد إجراء يسمح بهذه المعاملات لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، وذلك بعد انقضائه في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو حذر إسرائيل الشهر الماضي من أن السماح بتوقف العلاقات المصرفية من شأنه أن يعرض أمنها للخطر.

وقال المصدر إن أدييمو بحث أمس الاثنين مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى القضايا الأمنية والاقتصادية، فضلاً عن جهود السلطة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف المصدر أن أدييمو أشار إلى التقدم الذي أحرزته السلطة في هذه القضية، بما في ذلك استكمال إجراءات رئيسية لتقييم المخاطر ضمن ولايتها القضائية وتعزيز الامتثال الفعال للمعايير الدولية.