بمناسبة نشر تقريره السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي، أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه أيضا من ارتفاع انعدام اليقين على الصعيد العالمي بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية على حد سواء ومن بينها احتمال أن يسجل النشاط الاقتصادي الصيني مؤشرات ضعف إضافية.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق بيار-أوليفيه غورينشاس ردا على أسئلة وكالة "فرانس برس": "المخاطر تتعزز وبعضها يأخذ حجما أكبر. التوترات الجيوسياسية وتشرذم الاقتصاد قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ولاسيما على صعيد مصادر الطاقة".
وأضاف "لكن ثمة خطرا آخر أيضا ... يتعلق بتغير شروط التمويل" في حال تسجيل قلق في الأسواق.
نتيجة لذلك، تبقى توقعات النمو ضعيفة على الصعيد العالمي في استمرار لما هو مسجل في السنوات الأخيرة في حين حذرت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غيرغيوفا مرات عدة من أن النشاط الاقتصادي العالمي يمر بأضعف عقد منذ فترة طويلة.
لكن المؤشرات ليست كلها سلبية، فصندوق النقد الدولي، يرى أن تراجع التضخم إلى الهدف المحدد والمتمثل بنسبة 2 % في الاقتصادات الرئيسية يشكل نتيجة إيجابية أتت بفضل جهود البنوك المركزية.
وقال غورينشاس: "لا زلنا فوق المعدل بشكل طفيف لكننا نقترب منه وسينتفي هذا الفارق في العام 2025"، مؤكدا "في الوقت ذاته قاوم النمو وسيستمر بالصمود والعودة إلى وضع طبيعي ستحصل بهدوء وهذا انجاز كبير".
ورأى صندوق النقد أن بعض الدول ستنجح في ذلك أفضل من غيرها وفي مقدمها الولايات المتحدة التي ستنهي السنة على نمو بنسبة 2,8 % على أن يتراجع المعدل بشكل طفيف في 2025 إلى 2,2 % أي اكثر مما كان متوقعا في تموز (يوليو) الماضي (1,9 %).
إلاّ أن منطقة اليورو ستستمر بتسجيل نمو بطيء مع تحسن وإن طفيف متوقع في 2025 بحدود 1,2 % في مقابل 0,8 % في 2024.
وفي صفوف الدول الناشئة سيبقى الوضع متفاوتا مع استمرار الصين بتسجيل مؤشرات تباطؤ والهند التي رغم انها تنحو بالاتجاه نفسه إلاّ أنها ستسجل النمو الأكثر استدامة بين الاقتصادات الكبرى.
أما في روسيا، فتدعم النفقات العسكرية الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من تداعيات العقوبات الغربية. وسيسجل الاقتصاد الروسي نموا نسبته 3,6 % في السنة الحالية لكنه سيتباطأ بشكل كبير إلى 1,3 % في 2025.