جانب من فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض (واس.)
يأتي هذا المؤتمر الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ... الاستثمار اليوم لصياغة الغد" والذي يشارك فيه أكثر من 7000 مشارك و600 متحدث عالمي، قبل أيام معدودة على الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يراقب العالم تداعيات تغيير القيادة في أكبر اقتصاد في العالم.
ويشكّل هذا المؤتمر فرصة لتناول مواضيع عالمية مهمة مثل أسعار الفائدة المنخفضة وتأثيرها على الأسواق، وأسعار النفط وتطورات الذكاء الاصطناعي، وغيرها.
سيتم خلال المؤتمر مناقشة موضوعات أبرزها دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.
ويتوقع أن يشهد هذا الحدث الذي يطلق عليه "دافوس الصحراء"، عقد صفقات بقيمة 28 مليار دولار بعدما كان سجل صفقات بقيمة 125 ملياراً في السنوات السبع الماضية.
وكان الذكاء الاصطناعي من المواضيع المهمة خلال مناقشات اليوم الأول، حيث يُتوقع أن يضيف ما يقرب من 20 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
وشارك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، بكلمة مرئية قدّر فيها أنه قد تكون هناك مليارات الروبوتات الشبيهة بالبشر، بحلول عام 2040، وبسعر يتراوح بين 20 ألف دولار و25 ألف دولار.
ومن المتوقع أن تعلن المملكة عن شركة جديدة ستستثمر ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في تحويل المملكة العربية السعودية إلى أكبر منتج عالمي للهيدروجين، وهو وقود منخفض الكربون يمكن أن يكون مفتاحًا لانتقال العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري.
في هذا الاطار، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز استعدادات المملكة لتصدير الهيدروجين الأخضر، مشيراً الى أن "المملكة تعمل على تصدير جميع أنواع الطاقة".
وقال إن "المملكة ربما تكون الدولة الوحيدة التي ستجني مالاً من التحول نحو الطاقة المتجددة".
بدوره، أعلن ياسر الرميان محافظ "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، الذي يدير أصولاً تتجاوز 900 مليار دولار، عن خطط لتقليص حيازات الصندوق الأجنبية من 30 في المئة إلى ما بين 18 و20 في المئة.
مواجهة التوترات الجيوسياسية
بدوره، ذكر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة استطاعت مواجهة مختلف التوترات الجيوسياسية عالمياً بفضل متانة اقتصادها، مبيناً أن "رؤية 2030" جعلت الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقال الفالح، إنه "رغم الصدمات التي شهدناها ومن بينها أسواق النفط، كان الاقتصاد السعودي ثاني أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً، كاشفاً العزم على ضخ استثمارات إضافية في قطاع البتروكيماويات".
وأشار الى أنه "رغم الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، زاد الناتج المحلي في السعودية بنسبة 70 في المئة منذ إطلاق "رؤية 2030"، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة متقدم على الأجندة التي جرى تحديدها العام الماضي والتي بلغت قيمتها 26 مليار دولار".
ومضى قائلا: "هناك 540 شركة نقلت مَقَارّها الإقليمية إلى الرياض، وهو ما يتجاوز مستهدف "رؤية 2030" البالغ 500 مقر، وأضاف أن "المستثمرين لا يأتون إلى السعودية بسبب تسارع نمو اقتصادها فقط، ولكن لاتخاذها مركزاً لانطلاق أعمالهم إلى المنطقة والعالم، وبعض الشركات العالمية المشاركة في الحدث ستعلن تباعاً عن اتخاذ الرياض مقراً إقليمياً لها".
وأكد أن السعودية ستصنع التغيير، وسيكون لها الدور الأكبر في توفير منظومة قادرة على احتضان الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في المنطقة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، إن السعودية جاهزة لمواصلة التحول الاقتصادي، أياً كان وضع الاقتصاد عالمياً.
وأضاف أن المملكة شرعت في رحلة تحول اقتصادي لافتة خلال الفترة الماضية، وأسست مؤسسات وبنية أساسية وتواصلت مع مستثمرين عالميين.
التعاون السعودي - المصري
في المقابل، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.
وقال مدبولي، خلال إحدى الجلسات الحوارية على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار"، إن هناك تعاوناً مصرياً سعودياً وثيقاً في مجالات النقل وربط المواني، كاشفاً عن الرغبة المشتركة لدى البلدين في التحول لمركز إقليمي للنقل اللوجيستي وسلاسل الإمداد.
وأردف: "أحرص على متابعة منجزات رؤية 2030 من قرب من منطلق وحدة المصير والمسار بين البلدين".