النهار

وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي في نهاية أيلول ‏‏(سبتمبر) مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في نيسان ‏‏(أبريل)، لكن الصندوق أرجأ المراجعة الى موعد لم يتحدد بعد وتأجل ‏بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1،2 ‏مليار دولار.‏

وقال مدبولي في مؤتمر صحافي في العاصمة الإدارية الجديدة مع ‏المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إنّ ‏‏"المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد وفريق عمل الصندوق سيبدأ ‏عمله اعتبارا من بعد غد مع البنك المركزي والوزارات المعنية".‏

وأكدت غورغييفا التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبها ‏الصندوق وأهمها "التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وزيادة دور ‏القطاع الخاص كمصدر للنمو وفرص العمل وتعزيز الحماية ‏الاجتماعية من خلال الابتعاد عن الدعم غير المستهدف".‏

وأثنت غورغييفا في كلمتها على "القوة الرائعة التي أظهرها (الشعب ‏المصري) في وقت صعب بشكل خاص في هذه المنطقة"، مشيرة إلى ‏أنّ الصندوق "يقدر شراكتنا ومدى قوة دعمنا لمصر من أجل ‏استقرارها وتنميتها الاقتصادية".‏

وتابعت "أظهرنا هذا الدعم في نيسان (أبريل) عندما اتخذنا قرار ‏زيادة حجم برنامجنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، مدركين كيف ‏أصبحت الظروف أكثر صعوبة ليس بسبب خطأ من جانبكم، ولكن ‏بسبب النزاع في منطقتكم".‏

وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الجمعة برفع أسعار الوقود ‏والمحروقات بنسبة تصل الى 17،5% استياء شعبيا بسبب انعكاساتها ‏على أسعار السلع فيما بلغ معدل التضخم السنوي في أيلول (سبتمبر) ‏‏26،4%.‏

وبموجب برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد ‏الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد ستة أشهر، ‏بحسب المسؤولين المصريين.‏

والشهر الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ‏حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي اذا ما ‏أدى الى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن ‏الأوضاع الاقليمية الراهنة، في إشارة إلى الحرب في غزة المستمرة ‏منذ أكثر من عام.‏

ورغم الاستياء الشعبي من الارتفاع المتزايد في تكلفة المعيشة، قالت ‏غورغييفا إنّ إجراءات الإصلاحات "تظهر نتائج".‏

وأوضحت أنّ "النمو في ارتفاع. بالنسبة للسنة المالية 2025، نتوقع ‏‏4.2% مقابل 2.4% في العام السابق".‏

وأضافت أنّ "التضخم يتجه نحو الانخفاض. بلغ ذروته عند 37% ‏في العام الماضي. الآن يبلغ حوالي 25%، 26%. لكنه يتجه نحو ‏الانخفاض إلى حوالي 16%، 17% بحلول نهاية السنة المالية".‏

واختتمت حديثها بقولها "رسالتي إليكم هي أنني على ثقة تامة بأنكم ‏سترون فوائد هذه الإصلاحات في اقتصاد مصري أكثر ديناميكية ‏وازدهارًا".‏