النهار

والثلاثاء، وافقت الحكومة الاتحادية في بغداد على أن تشكّل ‏بالاشتراك مع حكومة الإقليم "جهة استشارية فنية دولية متخصصة" ‏تُعهد إليها مسؤولية تحديد "تكاليف الإنتاج والنقل" التي يفترض أن ‏تُدفع لشركات النفط في الإقليم.‏

وبموجب قرار مجلس الوزراء العراقي فإنّ تحديد تلك التكاليف يجب ‏أن يتمّ في غضون شهرين.‏

وفي الانتظار، قرّرت بغداد أن يتمّ خلال مدة الشهرين هذه اعتماد ‏سعر 16 دولارا للبرميل كـ"تعويض لحكومة إقليم كردستان العراق ‏من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط ‏المنتجة في الإقليم".‏

واشترطت الحكومة الاتحادية على حكومة الإقليم أن تقوم "بتسليم ‏نفطها على الفور" إلى الحكومة الاتحادية لتسويقه.‏

والأربعاء، ردّت حكومة الإقليم على قرار حكومة بغداد ببيان قالت ‏فيه إنّها تأمل في أن يكون التعديل "فرصة لحلّ هذه المشكلة ‏واستئناف تصدير نفط كوردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، ‏الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة ‏الاستثمار في هذا المجال".‏

ويتعيّن أن تحصل هذه المبادرة على موافقة شركات النفط المعنيّة، ‏وكذلك أيضا على موافقة البرلمان العراقي.‏

ولأشهر عديدة، ظلت هذه القضية إحدى العقبات بين السلطات ‏والشركات النفطية في كردستان.‏

والأربعاء، قال مسؤول في وزارة النفط في بغداد لوكالة "فرانس ‏برس" طالبا عدم نشر اسمه إنّ سعر الـ16 دولارا للبرميل يمثّل زيادة ‏بالمقارنة مع السعر المعتمد في جنوب العراق والبالغ حوالي 6 ‏دولارات للبرميل.‏

وفي السابق، كان إقليم كردستان يصدّر يوميا 450 ألف برميل من ‏النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكن دون موافقة الحكومة الاتحادية ‏في بغداد.‏

وتوقّفت هذه الصادرات في آذار (مارس) 2023 بعدما أصدرت ‏هيئة تحكيم دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط ‏الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).‏

وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط ‏‏20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها في أيلول (سبتمبر) "جمعية ‏الصناعة النفطية بإقليم كوردستان" (أبيكور).‏

وفي تصريح لـ"فرانس برس"، اعتبر الخبير الاقتصادي في شركة ‏‏"ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" يسار المالكي أنّ الزيادة التي ‏اقترحتها بغداد تمثّل "خطوة إيجابية" وتقدّم دليلا على "الرغبة في حل ‏المأزق والمضي قدما"، مؤكدا بالمقابل أنّ "مسائل شائكة" أخرى لا ‏تزال قائمة بين بغداد وأربيل.‏

وأوضح أنّ أحد المواضيع الخلافية بين الطرفين يتعلق بإعادة ‏التفاوض على شروط عقود الشركات النفطية إذ إنّ العقود القديمة ‏المبرمة مع حكومة الإقليم "تمنحهم جزءا من الكميات المنتجة، ‏بالإضافة إلى استرداد التكاليف".‏