النهار

ويشكّل المشروع جوهر الولاية الثانية لأورسولا فون دير ‏لايين التي أعيد تعيينها هذا الصيف رئيسة للمفوضية ‏الأوروبية. لكن بين المصالح المتباينة والخلافات الأيديولوجية ‏بين الدول الأعضاء، فإن نجاحه ليس مضمونا.‏

ويفترض أن تعيد أوروبا إطلاق نموّها بفضل استثمارات ‏ضخمة في مجالات الابتكار الرقمي والتحول إلى الطاقة ‏النظيفة والصناعات الدفاعية، وفق تقديرات ماريو دراغي ‏الواردة في تقرير مؤلف من 400 صفحة قدمه مطلع أيلول ‏‏(سبتمبر) في بروكسل.‏

لكنّ تقريره قاتم، إذ يظهر أن أوروبا تبتعد اقتصاديا عن ‏الولايات المتحدة وتزيد بشكل خطير من اعتمادها على الصين ‏للحصول على مواد خام معينة وتقنيات استراتيجية.‏

كما يشير إلى أن نصيب الفرد من الدخل "ارتفع في الولايات ‏المتحدة إلى حوالى الضعف مقارنة بنصيب الفرد من الدخل ‏في أوروبا منذ العام 2000".‏

‏"معاناة بطيئة" ‏
وحذر من أنه إذا لم يجر تغييرات جذرية، سيعيش الاتحاد ‏الأوروبي "معاناة بطيئة".‏

لكن هذا التحذير اتّخذ بعدا آخر هذا الأسبوع بعد انتخاب ‏دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. فقد وعد الملياردير ‏الأميركي بالتصدي للفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي ‏بفرض رسوم على الواردات.‏

وقدّر الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الاستثمارات ‏الضرورية في أوروبا بما يتراوح بين 750 و800 مليار ‏يورو سنويا، أي أكثر من خطة مارشال الأميركية التي دعمت ‏إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.‏

ويمثّل ذلك تحديا كبيرا لدول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى ‏خفض ديونها وعجز موازناتها.‏

وقال دبلوماسي أوروبي إنه يُتوقّع أن تركز مناقشات رؤساء ‏الدول والحكومات الأوروبية الجمعة على "التمويل والتمويل ‏والتمويل".‏

ويقر قادة الاتحاد الأوروبي بأن هناك "حاجة ملحة إلى اتخاذ ‏إجراء حاسم" في مسودة إعلان مشترك يتناول مجالات العمل ‏الرئيسية التي طرحها ماريو دراغي ومن بينها تعزيز السوق ‏الموحدة واتحاد أسواق رأس المال وتنفيذ سياسة تجارية تدافع ‏عن المصالح الأوروبية.‏

من الجانب المالي، يدرك القادة الأوروبيون أنه سيكون من ‏الضروري حشد "تمويل عام وخاص على حد سواء" ‏ويؤكدون أنهم يريدون "استكشاف كل الأدوات والوسائل"، ‏وهي عبارة مثيرة للجدل أثارت وحدها محادثات طويلة.‏

وتستبعد ألمانيا وبلدان أخرى "مُقتصدة" في شمال أوروبا أي ‏لجوء إلى ديون مشتركة جديدة، رغم نجاح خطة التعافي ‏المقرَّة لمرحلة ما بعد كوفيد والبالغة 800 مليار يورو والتي ‏بدأ تطبيقها في العام 2020. وتعتبر هذه البلدان أن الاقتراح ‏الذي دافع عنه ماريو دراغي وحظي بدعم فرنسا يبقى خطا ‏أحمر.‏

لكن من الممكن أن تأخذ في الاعتبار عمليات تمويل عام عبر ‏موازنة الاتحاد الأوروبي أو زيادة اللجوء إلى بنك الاستثمار ‏الأوروبي.‏

وسيجري التركيز بشكل أكبر على التمويل الخاص من خلال ‏توجيه مدخرات الأوروبيين لتلبية حاجات الشركات وكسر ‏الحواجز الوطنية التي تمنع إنشاء سوق مالية داخلية فعلية.‏

وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي "يشكل تقرير دراغي ‏أساسا متينا لإعداد مقترحات" المفوضية الأوروبية، فيما لا ‏يُتوقَّع أن تظهر المقترحات الملموسة الأولى قبل أشهر.‏