النهار

أعلنت الصين الجمعة أنّها سترفع سقف ديون الحكومات المحلية بمقدار 780 مليار يورو، في ما يعد إجراءً حاسماً لدعم الاقتصاد تحسّباً من حرب تجارية جديدة محتملة مع دونالد ترامب.

وما زال العملاق الآسيوي يواجه صعوبة في التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد، بسبب تباطؤ الاستهلاك والأزمة العقارية الحادة.

وتابع القادة الصينيون من كثب الانتخابات الرئاسية الأميركية وفوز المرشّح الجمهوري وعقد قادة مجلس الشعب الصيني هذا الأسبوع اجتماعاً مهماً أعلن بنهايته الجمعة التلفزيون الصيني أنّهم وافقوا على "أقوى إجراء لخفض الديون في السنوات الأخيرة".

وسيؤدّي هذا القرار إلى رفع "سقف ديون الحكومات المحلية بمقدار 6000 مليار يوان (حوالى 780 مليار يورو) سيتم استخدامها لاستبدال الديون الخفية" والسماح لها "بتطوير الاقتصاد بشكل أفضل وضمان سبل عيش السكّان".

والدين الخفي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، هو دين مُستحَق على حكومة وطنية أو محلية، لكن لا يتم الكشف عنه لمواطنيها أو للدائنين الآخرين.

وأوضح وزير المال الصيني لان فوان الجمعة خلال مؤتمر صحافي أن هذه الزيادة ستتم على مدى ثلاث سنوات على أساس "2000 مليار يوان سنوياً من عام 2024 إلى عام 2026".

الحياد الكربوني 
وسيسمح هذا الإجراء بشكل خاص للسلطات المحلية باقتراض المزيد لشراء الأراضي الشاغرة أو المشاريع العقارية غير المكتملة، بهدف إخراج القطاع العقاري من ركوده الحالي.

واعتمد قادة البرلمان الجمعة قانوناً جديداً للطاقة يهدف إلى "تعزيز... الحياد الكربوني"، وهو هدف حدّده العملاق الآسيوي لعام 2060.

خلال الحملة الانتخابية الأميركية، وعد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على المنتجات الصينية المستوردة. وهذا، إذا تم تنفيذه، يهدد بتفاقم الوضع بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني.

ويقول العديد من المحلّلين إن الصين تريد تخفيف التبعات التي قد يكون لها وقع شديد عليها باتخاذ تدابير اقتصادية قوية.

وعلّق الخبير الاقتصادي في بنك "آي أن جي" الهولندي لين سونغ أن الاجتماع البرلماني الذي كان من المقرّر عقده في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، أرجئ على الأرجح ليتاح "لصناع القرار السياسي الاستجابة مع فوز ترامب المحتمل" الذي ازدادت معه الحاجة إلى "خطة إنعاش أكبر".

لكنّ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض "ليست بالضرورة أمراً سيئاً بالنسبة إلى الصين، لأنّها قد تدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية أكبر"، وفق ما كتب على منصة إكس تشي وانغ من شركة إدارة الثروة UOB Kay Hian Wealth Management.

إشارات إيجابية
أعلنت السلطات الصينية سلسلة من الإجراءات في الأسابيع الأخيرة لتحفيز الاقتصاد بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المنازل.

لكن العديد من المستثمرين انتقدوا في السابق غياب خطة انتعاش كبيرة تتضمن تفاصيل مالية واضحة.

وأشار غاري نغ، الاقتصادي لدى ناتيكسيس، إلى أن "إجراءات التحفيز يمكن أن تكون أكبر، لكن هذا يعني أن الضغط سيكون أكبر أيضاً" بسبب تهديدات ترامب.

وأكّد أنّه حتى مع إعلان خطة كبرى، "فقد لا ترضي هذه المحفزات الاقتصادية السوق".

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ هذا الأسبوع أنه "واثق تماماً" في قدرة بلاده على تحقيق هدف النمو الاقتصادي بنحو 5% في العام 2024.

ورُصدت إشارات إيجابية في الآونة الأخيرة مع زيادة نشاط المصانع الصينية الشهر الماضي، وهي الأولى منذ نيسان (أبريل)، وارتفاع الصادرات في تشرين الأول (أكتوبر) بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، وفقاً للبيانات الصادرة الخميس.