النهار

البنك الدولي: لبنان يحتلّ المرتبة 200 عالميّاً والـ16 عربيّاً من حيث فعالية الحكومة
المصدر: "النهار"
البنك الدولي: لبنان يحتلّ المرتبة 200 عالميّاً والـ16 عربيّاً من حيث فعالية الحكومة
البنك الدولي.
A+   A-

أظهرت مجموعة مؤشرات البنك الدولي السنويّة عن الحوكمة والإدارة الرشيدة للعام 2024 أنّ لبنان تقدّم في واحد من أصل ستة مؤشرات للحوكمة وتراجع في خمسة مؤشرات حسب النقاط التي حصل عليها على كل مؤشر في العام 2023. وتعكس هذه النتائج تراجع في مستوى الحوكمة في لبنان في العام 2023 مقارنة مع العام السابق. كما تقدم تصنيف لبنان على مؤشرين، وتراجع على ثلاثة مؤشرات، في حين لم يتغيّر تصنيفه على مؤشر واحد مقارنة بمسح العام الماضي. وتغطّي المؤشرات 214 بلدًا وتصنّف على سلّم مقياسي يتراوح بين -2.5 و+2.5 نقطة، من الأسوأ إلى الأفضل من حيث نتائج الحوكمة. وقد جاءت نتائج المسح السنوي في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

 

وصُنّف المسح لبنان في المرتبة 200 عالميًا بين 213 دول تُقيّم في المسح، والمرتبة الـ16 بين 20 دولة عربية من حيث فعالية الحكومة (Government Effectiveness). ويُبيّن هذا المؤشّر جودة الخدمات العامة ومدى استقلالها عن الضغوط و التدخل السياسي، وكذلك جودة السياسات ومدى تطبيقها، ومصداقية التزام الحكومات المتعاقبة بهذه السياسات. وقد انخفض تصنيف لبنان بثلاثة مراتب في التصنيف العالمي في حين لم يتغيّر تصنيفه الإقليمي مقارنة بالعام 2022. عالميًا، تقدّم لبنان في هذا المؤشّر على فنزويلا، وليبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتأخر عن العراق، وشاد، وموريا الشمالية بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر. إقليميًا، تقدّم لبنان على ليبيا، وسوريا، والسودان، واليمن. وتشير النتائج إلى أنّ 94 في المئة من البلدان حول العالم كانت أفضل من لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.

وجاء لبنان في المرتبة 185 عالميّاً بين 213 دول تقيّم في المسح والمرتبة اﻠ15 إقليميّاً في فئة حكم القانون (Rule of Law)، وهو مؤشّر يقيس إلى أي مدى يثق المواطنون بالقوانين السائدة ويحترمونها، ويأخذ في عين الاعتبار نسبة الجرائم والعنف. وتراجع مركز لبنان العالمي بمرتبة واحدة، في حين لم يتغيّر تصنيفه الإقليمي مقارنة بالعام 2022. عالميّاً، تقدم لبنان في هذا المؤشّر على قرغيزستان، وروسيا، وبوليفيا، وتأخر عن هندوراس، وأنغولا، وغينيا؛ في حين تقدّم فقط على السودان، والعراق، وليبيا، واليمن، وسوريا إقليميًا. وتقدّمت 87 في المئة من البلدان التي شملها المسح  على لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.

 

بالإضافة إلى ذلك، صنّف المسح لبنان في المركز 190 عالميًا بين 211 دول تقيّم في المسح والمركز الـ15 إقليميًا على مؤشّر ضبط الفساد (Control of Corruption) والذي يقيس الانطباع السائد عن استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة في بلد ما، بما في ذلك أشكال الفساد الصغيرة والكبيرة. وقد تراجع تصنيف لبنان بسبعة مراتب في التصنيف العالمي، في حين لم يتغيّر تصنيفه الإقليمي مقارنة بالعام السابق.

 

عالميّاً، جاء ضبط الفساد في لبنان أفضل من ذلك في إيران، وزمبابوي، وكامبوديا، في حين كان اسوء من ذلك في أذربيجان، وميانمار، وقرغيزستان. إقليميًا، تقدم لبنان على العراق، والسودان، وليبيا، واليمن، وسوريا. وتشير النتائج إلى أنّ 89,2 في المئة من البلدان حول العالم تتقدّم على لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.

 

 

كما احتلّ لبنان المرتبة 182 عالميّاً بين 213 دول تقيّم في المسح والمرتبة اﻠ15 عربيًا من حيث نوعية الأنظمة والقوانين (Regulatory Quality)، وهو مؤشر يقيس مدى تماشي السياسات والقوانين المرعية مع اقتصاد السوق، وتعزّز تنمية القطاع الخاص. وتحسّن مركز لبنان العالمي بمرتبتين، في حين لم يتغيّر تصنيفه الإقليمي مقارنة بالعام السابق. عالميًا، تقدم لبنان في هذا المؤشّر على أثيوبيا، وغينيا، وروسيا، وتأخر عن نيجيريا، والجزائر، وموريتانيا. إقليميًا، كانت نوعية الأنظمة والقوانين في لبنان أفضل من تلك في العراق، والسودان، وسوريا، واليمن، وليبيا. وتشير النتائج إلى أن 85,4 في المئة من البلدان حول العالم تتقدم على لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.

 

 

بالإضافة إلى ذلك، صنّف المسح لبنان في المرتبة 212 عالمياً والمرتبة 14 عربياً من حيث الاستقرار السياسي(Political Stability) . يوضح هذا المؤشّر إمكانية تدهور الاستقرار وحصول عنف داخلي وإرهاب. ولم يتغيّر تصنيف لبنان العالمي والإقليمي على هذا المؤشر مقارنةً بالعام 2022. عالمياً، تقدم لبنان على هذا المؤشّر على شاد، ونيجر، وإيران، وتأخر عن أكرانيا، وهاييتي، وإسرائيل؛ في حين تقدم فقط على فلسطين، وليبيا، والعراق، والسودان، واليمن، وسوريا عربياً. وقد تقدم 90,6 في المئة من البلدان التي شملها المسح على لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.

 

 

أخيراً، احتلّ لبنان المركز 144 عالمياً والمركز الثالث إقليميا على مؤشّر التعبير والمساءلة (Voice & Accountability). ويبيّن هذا المؤشّر قدرة المواطنين في بلد ما على المشاركة في اختيار حكومتهم وحريّة التعبير وحرية التجمّع وحرية الإعلام. وتحسّن مركز لبنان العالمي بمرتبتين، في حين تراجع تصنيفه الإقليمي بمركز واحد مقارنة بالعام السابق. عالمياً، تقدّم لبنان في هذا المؤشّر على موريتانيا، ونيجر، وأوغندا، وتأخر عن نيجيريا، والموزمبيق، والكويت، فيما تأخر فقط عن تونس، والمغرب والكويت في ترتيب الدول العربية. 

 

أيضاً، تقدّم 69,3 في المئة من البلدان التي شملها المسح على لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.

 

اقرأ في النهار Premium