الأسواق:

في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم عند مستويات مرتفعة، حيث استقر عند 140% يوم الجمعة، في إشارة إلى الشحّ في السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد بعد أن قام الضمان بسحب جزء من ودائعه، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 7 تشرين الثاني 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت تقلصاً لافتاً مقداره 11646 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل أساسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 8965 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 100.2 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 2681 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 3065 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 385 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً قيمته 11616 مليار ليرة وسط ارتفاع خجول في حجم النقد المتداول بقيمة 66 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 36 مليار ليرة.

في سوق القطع:

وسط تكثيفٍ للمساعي الدولية لوقف إطلاق النار في لبنان، ظلت السوق الموازية لتداول العملات تشهد هذا الأسبوع تحركات هامشية ضيقة في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في محيط 89600 -89700. ويأتي هذا الاستقرار في سعر الصرف رغم تعاظم الضغوط النقدية المرتبطة بالحرب، والتراجع المطرد في احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي منذ نهاية أيلول 2024 جراء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها المركزي من ناحية تسديد دفعات إضافية لكافة المستفيدين من التعميمين 158 و166 خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، ناهيك عن التدخل المستمر لمصرف لبنان في السوق الموازية لتلبية الطلب على الدولار النقدي. في هذا السياق، يجدر الذكر أنّ ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 تشرين الثاني 2024 أظهرت أن احتياطيات المركزي السائلة بالعملات واصلت تقلصها بقيمة 66 مليون دولار خلال النصف الأول من تشرين الثاني لتبلغ زهاء 10197 مليون دولار في منتصف الشهر، يضاف إلى ذلك تقلص بقيمة 402 مليون دولار خلال شهر تشرين الأول بأكمله. عليه، يكون مجموع التقلص في احتياطيات مصرف لبنان بالعملات قد وصل إلى 468 مليون دولار منذ نهاية أيلول 2024، وسط مخاوف من استمرار النزيف في احتياطيات المركزي في حال طالت الحرب، ما يمكن أن يؤدي إلى عودة تفلت سعر الصرف وعودة تسجيل تضخم بنسب من ثلاثة أرقام، علماً أنّ التضخم كان قد بلغ 22% سنوياً في تشرين الأول 2024، وفق آخر الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة البحوث والاستشارات.

في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت مسلكها التراجعي للأسبوع الثالث على التوالي، كما يستدل من خلال انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 0.8%، نتيجة استمرار عمليات جني المكاسب على أسهم "سوليدير"، علماً أن الأسعار مقومة بالدولار المحلي. في التفاصيل، تراجعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 2.1% أسبوعياً لتبلغ 89.90 دولار. وانخفضت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 2.9% إلى 89.80 دولار. في المقابل، قفزت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 18.5% إلى 2.18 دولار، تلتها إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة +4.0% إلى 3.65 دولار، فإيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة +1.2% إلى 1.72 دولار، وأسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة +1.1% إلى 0.94 دولار، وأسهم "هولسيم لبنان" بنسبة +0.3% إلى 67.60 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" عند 1.25 دولار. أما في ما يخص أحجام التداول، فقد تراجعت قيمة التداول الاسمية من 5.4 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 5.2 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 68.9% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 30.0%، فالأسهم الصناعية بنسبة 1.1% منه.

سوق سندات اليوروبوندز: 

مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان، جرى تداول سندات اليوروبوندز اللبنانية بين 8.500 و9.200 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 8.350-9.150 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، علماً أنها كانت في حدود 6.500-7.250 سنت للدولار الواحد في الأسبوع الأخير من شهر أيلول 2024. ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في ظل الرهان على حصول خرق في جدار الأزمة السياسية في حال التوصل لاتفاق لإنهاء الصراع، ما يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الإرادة بتطبيق الاصلاحات التي طال انتظارها والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة الدين. في هذا السياق، تكون سندات الدين الحكومية قد راكمت زيادات مقدارها 2.50 نقاط منذ بداية العام 2024.