النهار

رئيس "سوليد كابيتال" لـ"النهار": هدوء التوترات الجيوسياسية وبدء مسار خفض الفائدة أبرز سيناريوهات 2025
إسلام محمد
المصدر: النهار
خفض الفائدة يدعم قدرة الأسواق الناشئة على استقطاب استثمارات جديدة وزيادة حركة رؤوس الأموال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
رئيس "سوليد كابيتال" لـ"النهار": هدوء التوترات الجيوسياسية وبدء مسار خفض الفائدة أبرز سيناريوهات 2025
A+   A-

شهد الاقتصاد العالمي الأعوام الأخيرة أحداث سريعة ومتلاحقة تركت بصماتها العميقة على استقرار الأسواق والاقتصادات المختلفة، بداية من جائحة كورونا وتعطيل غير مسبوق في سلاسل التوريد العالمية، ومروراً بالحرب الروسية-الأوكرانية لتضيف تحديات جديدة للنظام الاقتصادي العالمي واضطراب إمدادات الطاقة والغذاء، ووصولاً إلى تفاقم التوترات مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية، وأثارت مخاوف بشأن استقرار المنطقة التي تُعد شرياناً حيوياً لإمدادات النفط، مع تصاعد التوترات المتعلقة بحركة الملاحة الدولية.

 

ومثلت الأزمات الجيوسياسية دورًا محوريًا في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي، حيث أثرت على استقرار أسواق المال وتدفقات الاستثمار، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، كما تسببت في سيطرة حالة من الترقب وزيادة مخاوف المستثمرين وصناع القرار حيال التحديات المستقبلية، بما في ذلك معدلات التضخم المرتفعة، والتغيرات في السياسات النقدية، وتحولات النظام المالي العالمي.

 

بدوره يقول محمد رضا الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار "سوليد كابيتال إفريقيا والخليج العربي" لـ"النهار" أن الاقتصاد العالمي مازال يدفع فاتورة جملة من التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمات الجيوسياسية وإنعكاساتها السلبية المؤرقة لمنظومة الاقتصاد العالمي، تبلورت بقوة في حجم التأثير السلبي على سلاسل الإمداد العالمية ورفع معدلات التضخم.

 

وفي ما يأتي نص الحوار:

 

تحديات وأزمات متعاقبة تعرض لها الاقتصاد العالمي الأعوام الأخيرة، ما رؤيتكم لوضع أسواق المنطقة؟ 

 

العالم يواصل دفع فاتورة مجموعة من الأحداث والتوترات الجيوسياسية المتعاقبة بداية من جائحة كورونا ومروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأخيراً توترات منطقة الشرق الأوسط.

 

وبالتالي نحن أمام مجموعة من التحديات والعقبات تبلور تأثيرها بوضوح في قفزة معدلات التضخم العالمية، ومعدلات الفائدة، وهو ما مثل عقبة على صعيد معدلات الاستثمار في المنطقة بشكل خاص.

 

وكيف ترى الانعكاسات المتوقعة من المتغيرات العالمية على الصعيد السياسي وبالتحديد عودة "ترامب"؟ 

 

الانعكاسات السياسية بالطبع تؤثر على المنظومة الاقتصادية، وهو ما عكسته المؤشرات الاقتصادية بقوة في مختلف الاقتصاديات مع اندلاع أحداث وصراعات سياسية، لذلك اختيار الرئيس الجديد لأمريكا وفوز دونالد ترامب بالطبع سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، لاسيما في ضوء التوجهات المعروفة للرئيس المنتخب وهو ما أظهرته مؤشرات الاستثمار العالمية من تحسن بمجرد الإعلان عن فوزه، الأمر الذي يعطي حالة "تفاؤل" بصورة نسبية بمستقبل الاقتصاد العالمي مقارنة بالفترات السابقة.

 

وما هي أبرز ملامح حالة التفاؤل المتوقعة عالمياً اقتصادياً وسياسياً؟ 

 

اقتصادياً أتوقع أن يشهد العام المقبل في ضوء سياسة الرئيس الجديد ترامب والتي تهدف إلى دعم مناخ الاستثمار بصورة أكبر في الاقتصاد الأمريكي، أن يبدأ "الفيدرالي" توجهاته نحو خفض أسعار الفائدة والخروج من مرحلة الركود الحالية، وبالتالي مع تلك التوجهات سيكون لها مردود إيجابي على قدرة الأسواق الناشئة مرة أخرى على استعادة بوصلة الاستثمار من جديد وزيادة حركة رؤوس الأموال لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء التنويع الاقتصادي التي تشهده اقتصادات المنطقة وعلى رأسها الإمارات والسعودية.

 

وعلى الصعيد السياسي، من المتوقع أن تسهم الإدارة الأمريكية الجديدة في هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة في ضوء تصريحاته خلال برنامجه الإنتخابي وتعهده بذلك، كذلك الوضع بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية.

 

مؤشرات قوية بشأن عودة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، كيف تقيم تأثيرها على أسواق المنطقة؟ 

 

الحرب التجارية مع الصين واضحة في ضوء تعهداته في برنامجه الإنتخابي بشأن فرض رسوم على المنتجات الصينية من تصنيع غذائي أو سيارات، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر وسلبي على الاقتصاد الصيني وارتفاع أسعار منتجاتها.

 

على النقيض من المتوقع أن تنعكس تلك الحرب التجارية بالإيجاب على أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث قد تتجه شركات صينية إلى دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعقد مزيد من الشراكات والبدء في إطلاق خطوط إنتاج في المنطقة للإبتعاد عن هذه الحرب.

 

وماذا عن رؤيتك كمؤسسة إقليمية لأسواق المنطقة في ضوء طبيعة المرحلة الحالية؟ 

 

التوترات السابقة والمستمرة أثرت بصورة قوية على مستهدفات ومعدلات نمو العديد من اقتصاديات دول المنطقة، في ضوء تأثر الموارد الأساسية للقطاعات الرئيسية بها مثل السياحة، الطاقة، وغيرها، وهو ما إنعكس على تراجع معدلات النمو بشكل كبير.

 

وعلى الرغم من تأثر بعض الاقتصاديات، إلا أن هناك دول أخرى بالمنطقة دعمت توجهاتها على صعيد انتهاج استراتيجيات تنموية ترتكز على التنويع الاقتصادي، لخلق مزيد من الفرص واجتذاب رؤوس الأموال إليها أبرزها الإمارات والسعودية ومصر، حيث تعتبر تجربة دولة الإمارات مميزة في ضوء التركيز على التنوع الاقتصادي والجزء الخدمي واللوجستي بصورة أكبر، بهدف دعم توجهاتها للقيام بدور أكبر مركز مالي على مستوى العالم.

 

كما أن السعودية ركزت على المجال الصناعي عبر تقديم دعم وتمويلات لشركات ومؤسسات عالمية، بهدف زيادة العمق الاستراتيجي في السوق السعودي، فضلاً عن مستهدفاتها على صعيد التحول إلى مركز جاذب لمقرات الشركات العالمية، وهو ما إنعكس على قفزات المؤشرات السعودية وحجم الاستثمارات الأجنبية.

 

وما هي رؤيتك وتوقعاتك للاقتصاد المصري خلال العام المقبل؟ 

 

مصر ستشهد أداء أفضل من الفترات السابقة والتي شهدت إبان فترة الرئيس الأمريكي بايدن توتر على صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدم وجود تناغم في العلاقة، ولكن مع عودة ترامب أتوقع أن تحصل مصر على دعم قوي لاسيما من مؤسسات التمويل الدولية وبدعم من استقرار الأوضاع المتوقع على الحدود مع السودان وليبيا. 

 

وبالتالي قد نشهد أيضاً هدوء التوترات الجيوسياسية التي أثرت على مصر ومنها قناة السويس، ومن ثم عودة معدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

 

قطاعياً، ما هي أبرز القطاعات المتوقع زيادة جاذبيتها بأسواق المنطقة؟ 

 

قطاع البتروكيماويات يتصدر قائمة القطاعات المتوقع نشاطها العام المقبل، بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات والعقارات مع التوسع الحالي في البنية التحتية في عدد من الأسواق مثل السعودية بالإضافة إلى إعادة الإعمار لدى دول مثل ليبيا والسودان، مع قطاعات أخرى مثل الصناعة والنفط.

 

وماذا عن مستقبل طروحات أسواق المال في المنطقة مع توقعات بدء خفض الفيدرالي أسعار الفائدة؟ 

 

أسواق السعودية والإمارات قادرة على استقطاب طروحات جديدة وقوية مقارنة بباقي أسواق المنطقة، في ضوء الاهتمام الكبير للشركات والصناديق الأجنبية بالتواجد في طروحات تلك الأسواق وبدعم من توجهات الدولتين في القيام بدور المركز المالي.

 

وأتوقع أن تتصدر دولة الإمارات المشهد على صعيد الطروحات الجديدة بالمنطقة في ضوء سهولة إجراءات الطرح والتيسيرات المقدمة للشركات.

 

وهل تستهدف "سوليد كابيتال" تنفيذ خطط توسعية جديدة بدول المنطقة؟ 

 

نتواجد حالياً في كلا من مصر والإمارات والسعودية بشركات مساهمة، وفروع ومكاتب تمثيل في البحرين وعمان وقطر.

 

ونستهدف الفترة المقبلة بعد تنسيق مع الحكومات التواجد في دول مثل ليبيا والمغرب بشكل موسع وطرح كافة الخدمات، وأفريقيا متواجدون في كينيا وأثيوبيا وأكثر من دولة كمكاتب تمثيلية، في ضوء تركيزنا الحالي على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط.

اقرأ في النهار Premium