النهار

أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري اليوم الثلاثاء أن هناك مشروع قانون في طور الاعتماد في المغرب لتنظيم استعمال الأصول (العملات) المشفّرة.

وتم حظر العملات المشفّرة في المغرب منذ عام 2017، لكن الجمهور يواصل استخدامها سرّاً بالتحايل على القيود.

وقال الجواهري خلال مؤتمر دولي في الرباط "أعدّ بنك المغرب، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حالياً في طور الاعتماد".

وأضاف أن بنك المغرب يستكشف أيضاً إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي.

وأضاف "فيما يتعلّق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وعلى غرار العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، فإنّنا نسعى إلى تحديد مدى مساهمة هذا الشكل الجديد من العملات في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، لاسيما فيما يخص الشمول المالي".

وتخضع العملة الرقمية حال إطلاقها لتحكم البنك المركزي، على عكس العملات المشفّرة التي عادة ما تكون لامركزية.