النهار

وسط تطلعات قوية وآفاق تنموية تدخل اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي مراحلها النهائية، في خطوة يتوقع لها الكثير أن تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، لما هو أبعد من قطاع النفط، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتعليم، والبحث العلمي.

وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي، بما تمتلكه من موارد طبيعية غنية واقتصاديات متنوعة، مركزاً حيوياً للتجارة والطاقة على المستوى العالمي، وهو ما يتوافق مع تطلعات الصين إحدى أكبر الاقتصادات العالمية وأسرعها نمواً، عبر القيام بدور شريك تجاري واستثماري رئيسي للدول الخليجية.

ووفقاً لتصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، فقد أكد إن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية، معرباً عن أمله في إنجاز الاتفاقية الشهر الجاري أو في "المستقبل القريب".

أضاف أن هناك تطلعات من الجانبان أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين.

وأشار البديوي إلى أن العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين "ممتازة"، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة سوف تفتح الأسواق لما يحقق مصلحة الجميع.

التبادل التجاري

هذا وتشير بيانات الجمارك الصينية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 287 مليار دولار في 2023، وسط تطلعات بمضاعفتها عبر الشراكة الاستراتيجية المرتقبة بين الطرفين، وبدعم من الخطط والمستهدفات التوسعية لدول مجلس التعاون الخليجي وتطلعات الشركات الصينية نحو الوصول وفتح أسواق جديدة أمامها تعزز من صادراتها بصورة مستمرة.

وهو ما يؤكده عدد من الخبراء والاقتصاديين في تصريحات خاصة لـ"النهار" على الأهمية الكبيرة والعوائد الاستراتيجية المتوقعة للطرفين من عقد اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج والصين، سواء عبر دعم فتح مجالات للتعاون في  قطاعات جديدة وربط الأسواق المالية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للجانبين بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري والعوائد التصديرية لمختلف الدول المشاركة بالاتفاقية.

مزايا وعوائد قوية

وتعقيباً على ذلك، أكد الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الصينية، الدكتور جعفر الحسيناوي في تصريحات خاصة لـ"النهار" على أهمية الاتفاق مع الصين ودوره المتوقع في تعزيز التنمية الاقتصادية لاسيما لدول المجلس من خلال تمثيلها كممر للبضائع القادمة من الصين نحو أوروبا وإفريقيا وهو ما يعزز موقعها ويوفر لها فرص عمل كبيرة للمواطنين والوافدين.

أضاف أن الاتفاقية لها دور كبير في دعم مختلف القطاعات غير النفطية وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة مع الصين أحد أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى تعزيز القوى التصديرية لمختلف الدول وتنويع مواردها الاقتصادية بصورة كبيرة.

أشار إلى أنه منذ إعلان الصين عن مبادرتها (مبادرة الحزام والطريق ) عام 2013 سعت دول التعاون الخليجي للانضمام إلى تلك المبادرة وتهيئة البنى التحتية، كما توجهت نحو الصين لعقد اتفاقية التجارة الحرة لقناعتها التامة بأهمية ذلك الإتفاق وعوائده الاستراتيجية لمختلف الأطراف.

ويتفق معه، الخبير الاقتصادي أحمد المسيري في تصريحاته لـ"النهار" على العوائد والمزايا الاقتصادية المتوقعة لكلا الطرفين من إبرام اتفاقية التجارة الحرة، في ضوء المزايا التنافسية التي يتمتع بها الطرفين.

أضاف أن تكامل الأهداف الاستراتيجية المستهدفة للطرفين ستسهم في تحقيق طفرة اقتصادية وفتح آفاق جديدة لمختلف الأطراف المشاركة في الاتفاقية سواء دول الخليج بموقعها الاستراتيجي وخططها التنموية والاستثمارية المستهدفة أو الصين الهادفة إلى عقد مزيد من الشراكات وفتح أسواق جديدة أمام صادراتها.