النهار

تزامناً مع توجهات المغرب في مسيرة التحول إلى قطب رقمي إقليمي، وتسريع معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أطلقت الرباط أخيراً استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي، بميزانية تقدر بنحو 1,1 مليار دولار، لتضع بذلك نقطة انطلاق حقيقية نحو تحسين جودة البنية التحتية الرقمية ورقمنة منظومة الاقتصاد الكلي، بما يعزز من معدلات التنمية المستدامة في الأعوام المقبلة. 

ووفقاً لوزيرة الانتقال الرقمي المغربية، غيثة مزور، تهدف هذه الاستراتيجية إلى رقمنة الخدمات في الإدارات العمومية "لتسهيل المأمورية على المواطنين والشركات، وتلبية كافة المتطلبات، مع رقمنة الاقتصاد الوطني من أجل رفع معدلات الإنتاجية".

خطوة مهمة
يقول خبير تكنولوجيا المعلومات محمد الحارثي لـ"النهار" إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي "خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومتوقعٌ أن تحسّن هذه الاستراتيجية الكفاءة الإدارية والخدمات الحكومية، وأن تسرّع الإجراءات وتحد من البيروقراطية، بما يعزز الشفافية ويزيد من فاعلية المؤسسات".

يضيف: "يساهم دعم أطر التحول الرقمي في خلق فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا والقطاعات المرتبطة بها، من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، كما تساعد الاستراتيجية في جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تعتبر البنية التحتية الرقمية المتطورة عاملاً جذاباً للشركات العالمية"، مشيراً إلى أن خطوات المغرب في هذا الإتجاه "تعزز فرص استفادة قطاعات عدة، في مقدمها قطاع التعليم، حيث يعزز استخدام التكنولوجيا في التعليم فرص الوصول إلى المعرفة، ما يساعد في بناء رأس مال بشري مؤهل يلبي احتياجات العصر الرقمي"، كما تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز تنافسيتها وتوسيع نشاطها.

ويوضح الحارثي "أن التحول الرقمي يحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المغربي، من خلال زيادة الإنتاجية، تحسين الخدمات، وتحفيز الابتكار في مختلف المجالات"، إذ يدعم مستهدفات المغرب على صعيد استهداف متوسط نمو سنوي بنحو 3.8% في الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2026.

ويتوقع البنك الدولي تسارع وتيرة النمو في العام المقبل، ليحقق المغرب معدل نمو بنسبة 3.7% في عام 2025، بزيادة 0.4% عن التوقعات السابقة.

حزمة من العوائد 
في السياق نفسه، يعرض الخبير الاقتصادي المغربي علي الغنبوري العوائد المتوقعة من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بدولة المغرب، ويقول لـ "النهار": "يمكن تحليل أهمية هذه الاستراتيجية ودورها من جوانب عدة، متمثلة في تعزيز الإنتاجية، حيث تساهم رقمنة الخدمات العمومية في تسريع رقمنة العمليات الحكومية، ما سيؤدي إلى تحسين كفاءة المؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بالإجراءات التقليدية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين تجربة المستخدمين، سواء كانوا مواطنين أو شركات".

إن تحفيز الابتكار بإتاحة الفرصة لرواد الأعمال والمبتكرين لتطوير حلول رقمية جديدة، بالتزامن مع تركيزها على دعم الابتكار المفتوح وإنشاء مراكز النماذج الأولية والمختبرات الصناعية، "يساهم في تحسين الإنتاجية بفضل التكنولوجيا التي ستؤدي إلى تقليل الفاقد وزيادة الفعالية في قطاعات متعددة مثل الصناعة، الزراعة، والخدمات، كما يعد خلق 240 ألف فرصة عمل من أهم أهداف الاستراتيجية في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا، وهو ما يسهم في تقليل نسب البطالة بين الشباب في المغرب وتحفيزهم للعمل في قطاعات متطورة ومستدامة، بحسب الغنبوري، متوقعاً أن يمكن التدريب المهني للشباب ضمن محاور الاستراتيجية من اكتساب مهارات رقمية متقدمة تتوافق مع احتياجات السوق العالمي والمحلي.