النهار

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبرا يدعي أن "مجلس الوزراء العراقي وافق على تعيين لبنانيين في وظائف حكومية بصفة عقد موقت". غير أنّ هذا الخبر مفبرك. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

تكثف التشارك في الخبر  أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء فيه (من دون تدخل): "مجلس الوزراء يوافق على تعيين اللبنانين بصفة عقد".

اقتراح بشأن تعيين لاجئين لبنانيين في الوزارات العراقية
بدأ تداول الخبر الخميس 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، بالتزامن مع تقديم عضو مجلس محافظة النجف الأشرف غيث رعد شبع الكلابي مقترحا الى مجلس النواب بتعيين اللاجئين اللبنانيين في الوزارات العراقية بموجب عقود.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الكلابي وموجهة الى رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب: "في ظل الظروف الصعبة التي تجري على الشعب اللبناني الشقيق، وبعد الموقف الإنساني الكبير من جمهورية العراق بشكل عام ومحافظة النجف الأشرف بشكل خاص، وهذا ما يحتمه الواجب الأخلاقي استقبال اللاجئين وتوفير السكن والغذاء لهم، ونظراً لوفود عدد من أصحاب الكفاءات والاختصاصات الدقيقة المختلفة، ومنها المجالات الطبية الدقيقة، نقترح استثمار هذه الكفاءات العلمية، كل بحسب اختصاصه وحاجة البلد".

وتعد مشكلة البطالة في العراق من أبرز التحديات التي واجهت الحكومات العراقية عقب الاحتلال الأميركي عام 2003. وتؤكد الأرقام أنها آخذة في الاتساع، ومعها يرتفع مؤشر الفقر في دولة غنية بالنفط. كذلك، تتزايد أعداد خريجي الجامعات، الذين لم يتمكّنوا من الحصول على وظائف، بسبب عدم وجود رؤية حقيقية لدى الدولة العراقية، فضلاً عن عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

حقيقة الخبر 
الا أنّ الخبر المتناقل خاطئ، وفقاً لما توصل إليه تقصي حقيقته.

فبالبحث عنه في حساب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على موقع فايسبوك، وفي وسائل الإعلام الموثوق بها، يتبين أنه مفبرك. ولم يصدر مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة المنعقدة الثلثاء الماضي، قرارا يتعلق باللبنانيين.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبر الزائف تم تداوله مرفقًا بكارت إخباري لقناة "العراقية" الإخبارية تم التلاعب بمحتواه ليظهر الخبر المتداول، بدلًا من النص الأصلي الذي نشرته القناة، الاثنين 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، بعنوان: "رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعًا لمراجعة الإصلاحات المالية والمصرفية".

النتيجة: إذاً، لا صحة للخبر المتناقل أن "مجلس الوزراء العراقي وافق على تعيين لبنانيين في وظائف حكومية بصفة عقد موقت". ولم يصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا مماثلا.