النهار

تزامناً مع استمرار الحرب في قطاع غزّة التي أودت بحياة أكثر من 42 ألف شخصٍ، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن محكمة العدل الدوليّة أعلنت إسرائيل دولة "غير شرعية"، وقرّرت سحب الاعتراف بها كدولة ذات سيادة. لكن هذا الادّعاء مضلّل. فمحكمة العدل قالت إنّ الاحتلال الإسرائيليّ للأراضي الفلسطينيّة (المُحتلة منذ العام 1967) غير قانونيّ ويجب إنهاؤه في أسرع وقت.

تضمّنت المنشورات، إمّا صورة، إما مقطع فيديو لمستشار رئيس السلطة الفلسطينيّة رياض المالكي وهو يلقي كلمة للصّحافيين. وعلّق الناشرون بالقول: "تمّ إعلان إسرائيل دولة غير شرعيّة من قبل محكمة العدل الدولية. وتقرر أيضًا عدم الاعتراف بها كدولة ذات سيادة في جميع أنحاء العالم، وفي النهاية انتصرت العدالة".

حظي الفيديو بانتشار واسع في دول عدّة حول العالم، فيما الحرب في غزّة ما زالت مستمرة لأكثر من عام منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول في إسرائيل.

وأدى الهجوم إلى مقتل 1205 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقاً لحصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية، بما يشمل الرهائن الذين قتلوا أو لقوا حتفهم أثناء احتجازهم في قطاع غزة. 

ردّاً على ذلك شنّت إسرائيل حرباً مدمّرة في غزّة خلّفت أكثر من 42 ألف قتيل، معظمهم من المدنيّين، بحسب بيانات وزارة الصحة في حكومة حماس. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام موثوقة. 

ورغم الخسائر البشريّة المروّعة، لا مؤشر الى هدنة في الأفق بين إسرائيل وحركة حماس بعد الجهود المضنية التي بذلها الوسطاء الأميركيون والقطريون والمصريون خلال العام الماضي. ويبدو أن التوصل إلى حلّ سياسي للنزاع الإسرائيليّ الفلسطينيّ المستمرّ منذ 76 عاماً صار بعيد المنال اليوم أكثر من أي وقت مضى.

في هذا السّياق، انتشر خبر قرار محكمة العدل الدوليّة إعلان إسرائيل دولة "غير شرعيّة".

فما الحقيقة؟

يُظهر الفيديو مستشار رئيس السلطة الفلسطينيّة رياض المالكي وهو يُطلع وسائل الإعلام على حكم لمحكمة العدل الدولية، بحسب وسائل الإعلام التي نشرت مقاطع من كلمته التي ألقاها من لاهاي في هولندا في التاسع عشر من شهر تموز الماضي.

يومذاك، اعتبرت محكمة العدل الدوليّة أن الاحتلال الإسرائيليّ المستمرّ منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانونيّ" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".

وتعني الأمم المتحدة بعبارة "الأراضي الفلسطينية المحتلّة" الأراضي التي احتلّتها إسرائيل عقب حرب العام 1967 وما بعد، ولاسيما في الضّفة الغربيّة، وكذلك تعتبر الأمم المتّحدة هضبة الجولان السوريّة التي تسيطر عليها إسرائيل، أرضاً سوريّة مُحتلّة.

وكانت الجمعية العامة  للأمم المتحدة طلبت في آخر العام 2022 من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقيّة".

وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعاً في شباط الماضي، قدّمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيليّ بعد طلب من الأمم المتحدة.

ورأت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل "ملزمة بالوقف الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية الإضافية وإجلاء جميع المستوطنين" من الأراضي المحتلّة (منذ العام 1967).

ولم تقل محكمة العدل الدولية في هذا القرار إنّ إسرائيل دولة غير شرعية كما جاء في المنشورات المتداولة.

وأشادت الرئاسة الفلسطينية حينها بالقرار "التاريخي" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيليّ للأراضيّ الفلسطينية غير قانونيّ، لكنّ اسرائيل ندّدت بالقرار واعتبرته مستنداً إلى "أكاذيب".

وهذه القضية منفصلة عن قضيّة أخرى رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدوليّة ضدّ إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعيّة في هجومها على غزة.