يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدعي أن "الحكومة العراقية منحت كل نازح لبناني الى العراق مبلغ 10آلاف دولار أميركي بسبب الحرب بين إسرائيل ولبنان". غير أنّ الخبر المتناقل مفبرك. FactCheck#
"النّهار" دقّقت من أجلكم
تكثف التشارك في الخبر أخيراً في مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء فيه (من دون تدخل): " بعد صرف منحة 10 اآلاف دولار لكل نازح لبناني في العراق صف هذا الرجل بكلمة...". وقد أرفق الخبر بصورة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
3 مليارات دينار لتقديم الخدمة للضيوف اللبنانيين الوافدين إلى العراق
بدأ تداول الخبر الثلثاء 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، بعد أيام قليلة على اعلان الحكومة العراقية تخصيص 3 مليارات دينار لتقديم الخدمة للضيوف اللبنانيين الوافدين إلى العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إنه في سياق متابعة الحكومة لجهود إغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني، أقرّ المجلس تخصيص 3 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ، استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية. كذلك تم استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وإضافة فئة الوافدين اللبنانيين (ضيوف العراق) إلى مهمات اللجنة العليا لإغاثة النازحين، بالتنسيق مع اللجنة العليا لجمع التبرعات لإغاثة غزّة ولبنان.
ووافق المجلس، وفقا للبيان، على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتقديم الدعم الصحي إلى لبنان، اذ تمت الموافقة على شراء وزارة الصحة المساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية، استثناءً من أساليب التعاقد الواردة في الفصل الثالث من تنفيذ تعليمات العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014).
حقيقة الخبر
غير أنّ الخبر المتناقل مفبرك، وفقاً لما توصل إليه تقصي حقيقته.
فبالبحث عنه في حساب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على فايسبوك، وفي الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية، وفي وسائل الإعلام الموثوق بها، يتبين عدم صدور قرار مماثل، ولا يوجد أي مصدر يثبت صحة ذلك.
وقد أجرت "النّهار" اتصالاً بمصدر رفيع المستوى في مجلس الوزراء، فضل عدم الكشف عن اسمه، نفى صحة الخبر. ودعا وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نشر الأخبار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
النتيجة: إذاً، لا صحة للخبر المتداول أن "الحكومة العراقية منحت كل نازح لبناني الى العراق مبلغ 10 آلاف دولار بسبب الحرب بين إسرائيل ولبنان". ولم يصدر مجلس الوزراء العراقي قرار مماثلاً.