النهار

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبراً بمزاعم أن "التعداد السكاني الذي يجري حالياً في العراق يكشف المتزوجين سرا من امرأة ثانية". الا أنّ هذا الخبر مفبرك. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

تكثف التشارك في الخبر أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء فيه (من دون تدخل): "هـل تعلم؟ مختصون: التعداد السكاني في العراق يكشف زواج السر  للرجل...".

بدأ تداول الخبر السبت 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، بالتزامن مع إجراء أول تعداد سكاني شامل في العراق منذ عام 1997، يستمر يومين، في خطوة طال انتظارها وتهدف إلى توفير بيانات دقيقة عن السكان، بالإضافة إلى أنه يساهم في تحسين التخطيط الاقتصادي والخدمات العامة، وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين محافظات البلاد.

ويعتبر هذا التعداد العاشر الذي تشهده البلاد في تاريخها الحديث، ويُعد حدثا وطنيا بالغ الأهمية سيلقي بظلاله على مستقبل العراق السياسي والاجتماعي، إذ من المتوقع أن يساهم في رسم صورة دقيقة للتوزيع السكاني ونسبة مختلف مكونات البلاد.

وبحسب وزارة التخطيط العراقية، يشمل التعداد السكاني جميع محافظات العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، وسيتم إعلان نتائجه الأولية في غضون 24 ساعة بعد انتهائه.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن التعداد السكاني يشمل جميع العراقيين، بمن فيهم النازحون، وسيتم توضيح وضعية كل شخص من خلال أسئلة محددة تتعلق بالسكن السابق والحالي والمدة، إلى جانب معلومات تتعلق برقم البطاقة الوطنية وجهة إصدارها.

ويأتي هذا التعداد الذي يرافقه حظر تجول شامل لضمان دقة المعلومات، وفق المنظمين، في وقت يشهد العراق تحديات اجتماعية واقتصادية مختلفة، بما في ذلك نزوح قسري ناجم عن النزاعات المسلحة والتهديدات الأمنية. ومن المتوقع أن تساهم بياناته في وضع خطط وسياسات أفضل للتنمية المستدامة.

حقيقة الخبر

غير أنّ الخبر المتناقل مفبرك. فبالبحث عنه، في الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التخطيط العراقية، وفي وسائل الإعلام الموثوق بها، تبين عدم وجود أي معلومات تشير إلى ذلك.

بالعكس، يتم إجراء التعداد السكاني كجزء من عملية تعداد تنموي شامل للعراق، يهدف إلى دعم الخطط الاستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ولا علاقة له بكشف المتزوجين من امرأة ثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط مكي غازي المحمدي قال إن "لا توجد معلومات سرية تخص المواطنين في استمارة التعداد، وجميع البيانات موجودة في البطاقة الوطنية الموحدة، ولدينا تجارب سابقة، ولم يتم تسريب قاعدة البيانات"، مطمئناً الى أن "البيانات مؤمنة بإشراف وتحكم عراقي بنسبة 100بالمئة".

النتيجة: إذاً، لا صحة للخبر المتداول أن "التعداد السكاني الذي يجري حالياً في العراق يكشف المتزوجين سرا من امرأة ثانية".