النهار

انتشر خبر على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في مصر فايسبوك بشأن بيع المبنى التاريخي لهيئة قناة السويس المصرية. الا ان هذا الخبر المزعوم غير صحيح تماما. FactCheck# 

"النّهار" دقّق من أجلكم 

فقد تداولت حسابات على موقع فايسبوك خبرا يقول (من دون تدخل): "بيع يا لطفي... مبنى هيئة قناة السويس ببورسعيد ينباع لمجموعة انتر كونتيننتال ليتحول إلى فندق سياحي مكون من ٢١٠ غرفة".

وتابع: "خسارة كان ممكن يتحول لأكبر متحف عالمي يحكى قناة السويس فى سطور مش كفايا تمثال ديلسبس في الاسماعيلية".

حقيقة الخبر

بيد أنه بعد التحقق من الخبر، اتضح أنه غير صحيح، إذ نفت هيئة قناة العامة لقناة السويس رسميا هذا الخبر، وأكدت أن المبنى قيد التطوير.

وأصدرت الهيئة العامة لقناة السويس بيانا رسميا نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، بتاريخ 4 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بعنوان: "قناة السويس تنفي صحة الشائعات المتداولة عن بيع مبنى القبة التاريخي  وتؤكد أن مشروع التطوير لن يمس بالقيمة التاريخية والمعمارية للمبنى وسيتم إعلان تفاصيل المشروع فور انتهاء دراسات الجدوى والمخطط الكامل للمشروع".

وقال البيان إنه "رداً على ما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي من تساؤلات عن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي في هيئة قناة السويس، وادعاءات بشأن إهدار المال العام وبيع لأصول الهيئة وتأجيرها، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، أن لا صحة لتلك الادعاءات جملة وتفصيلاً، موضحاً أن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي لن يمس القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى الأصلي، بل يتضمن استثمار موقعه الفريد المُطل على القناة ليصبح وجهة سياحية وحضارية جاذبة.

وأكد الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تمتلك تاريخاً عريقاً تعتز به وتسعى دوماً للحفاظ على التراث المعماري والأثري لمنشآتها باستمرار أعمال الترميم واستغلالها الاستغلال الأمثل، من دون المساس بقيمتها الحضارية والمعمارية، وهى الجهود التي تجلت في مشروع ترميم المقر الإداري الأول للهيئة في محافظة الإسماعيلية وتحويله متحفا عالميا يسرد تاريخ القناة، بالإضافة إلى ترميم استراحة ديليسبس المجاورة للمتحف وتطويرها وتحويل المبنى المُلحق  بالاستراحة فندق Boutique hotel، وما إلى ذلك من أعمال الترميم الدورية التي تتم للمنشآت الأخرى ذات الطابع التاريخي مثل فيلات الهيئة بمدن القناة الثلاث وغيرها.

وأشار الفريق ربيع إلى أن مشروع ترميم مبنى القبة التاريخي يعود تاريخه إلى عام 2019 في ضوء التوصيات المتكررة لوزارة الآثار وإدارة الأشغال في هيئة قناة السويس بوجود ضرورة مُلحة للقيام بأعمال الترميم الأساسية للمبنى للحفاظ على سلامته، وهو ما تم التعامل الفوري معه باتخاذ قرارات عاجلة ببدء إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب أعمال ترميم المبنى بعد فوزها بالمناقصة المطروحة آنذاك للقيام بأعمال الترميم الأساسية، بإشراف كلية الهندسة في جامعة القاهرة كاستشاري عام للمشروع، ومع اشتراط وجود مندوب دائم من وزارة الآثار خلال أعمال الترميم، وذلك بالتوازي مع بدء الهيئة أعمال إخلاء المبنى ونقل الورش والمخازن الفرعية ومراسي الوحدات البحرية إلى مناطق أخرى، وهو الإجراء الذي لم يؤثر على معدلات الملاحة بالقناة التي حققت العام الماضي أعلى معدل عبور في تاريخها بعبور 26434 سفينة خلال عام 2023 .

وأضاف رئيس الهيئة أن عملية إخلاء مبنى القبة تمت على مراحل عدة متباعدة للتأكد من عدم تأثر سير العمل وحركة عبور السفن، اذ تم توفير أماكن عمل بديلة بالتوازي مع تجهيز منطقة الجونة في بورفؤاد لتكون مركزاً رئيسياً دائماً لإدارة حركة عبور السفن في القطاع الشمالي، وهو ما يواكب التوسعات الضرورية، وفقاً لمتطلبات تشغيل شرق التفريعة ودخول أرصفة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية إلى الخدمة، مما يجعل نقل مقر التحركات وتشغيل اللنشات وحركة المرشدين إلى الجونة الشرقية امراً ضرورياً لا بديل له.

وأوضح الفريق ربيع أن رؤية تطوير مبنى القبة ما زالت تخضع للدراسة، اذ ستتم مناقشة كل الأطروحات الملائمة لكيفية استثمار الموقع وتحقيق الاستغلال الأمثل للمبنى مع الجهات المعنية، باعتبار مبنى القبة أحد أصول الهيئة الرئيسية والمُصانة بقوة القانون، على أن تراعي رؤية التطوير الحفاظ على الطابع الأثري للمبنى، وأن تتوافق مع استراتيجية الدولة الطموحة لتشجيع السياحة البحرية وخدمة الأهداف التنموية لمحافظة بورسعيد، بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، واعتماده كمصدر إضافي للدخل القومي من العملة الصعبة.

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية بالإعلان عن كل تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، وهو ما تتعهده الهيئة في الإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير مبنى القبة فور الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والتوافق على المخطط الكامل للمشروع قبل بدء التنفيذ، على أن يتم الإعلان، في مؤتمر صحافي موسع، بحضور كل الجهات المعنية والقيادات التشريعية والتنفيذية بالمحافظة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كل التعاقدات التي تبرمها الهيئة، والتي لا يمكنها المساس في أى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكل مرافقها المصانة بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة ٤٣ ونصها "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها. كذلك، تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".

تطوير منذ 2020

وتعمل شركة المقاولون العرب (قطاع أعمال) على تطوير المبنى التاريخي لهيئة قناة السويس منذ عام 2020.

وقالت الشركة في موقعها الرسمي إنه "بالقرب من المدخل الشمالي لقناة السويس، تم بناء هذا المبنى الذي يعد من معالم مدينة بورسعيد، ومسجل كمبنى أثري ضمن مبانٍ أخرى في المدينة، وتشغله هيئة قناة السويس.
وقد تم تشييد هذا المبنى عام 1895 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. وقامت بالتنفيذ شركة فرنسية اسمها أدموند كونييه للمقاولات. وجاء البناء على الطراز الإسلامي، كما يتبين لنا من القبة الكبرى التي في وسط المبنى والقبتين الصغيرتين في جانبيه، والعقود في واجهاته ومداخله، وكذلك النقوش والزخارف الداخلية على جدرانه وفي أسقف المبنى.

وكان من أهم ما شاهده هذا المبنى، رفع علم مصر عليه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد تأميم القناة وخروج الإنكليز نهائيا من مصر، وأيضا احتفال إعادة افتتاح القناة يوم 5 حزيران 1975 بعد نصر أكتوبر 1973 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات".

الخلاصة: المبنى التاريخي لهيئة قناة السويس قيد التطوير، ولم يتم بيعه،  وتعمل شركة المقاولون العرب على تطويره منذ عام 2020.