عطلت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف "فوري وغير مشروط ودائم" لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض (الفيتو) مجدداً دعماً لحليفتها إسرائيل.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
وكان مشروع القرار أثار قبل التصويت غضب إسرائيل التي وصفه سفيرها بأنه "معيب".
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون: "لا يمكننا أن نسمح للأمم المتحدة بتقييد أيدي دولة إسرائيل في حماية مواطنيها ولن نتوقف عن القتال حتى نعيد جميع الرجال والنساء المختطفين إلى وطنهم".
من جهته، أكد نائب السفير الأميركي روبرت وود الثلاثاء أنه "يجب أن يكون هناك ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، هذا هو موقفنا المبدئي منذ البداية ولم يتغير".
واعتبر نائب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ماجد بامية أن "لا مبرر" لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض، وقال بعد التصويت: "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستخدام حق النقض ضد مشروع قرار يحاول وقف الفظائع".
من جهتها، دانت حركة حماس استعمال الولايات المتحدة الفيتو، قائلة إن "الولايات المتحدة تثبت مجددا أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا ومسؤولة عن حرب الإبادة"، في حين قالت حركة الجهاد الإسلامي إن استخدام واشنطن الفيتو "يؤكد أنها تدير حرب الإبادة بحق شعبنا".
اقرأ أيضاً: أميركا ستبحث مع إسرائيل في استخدام أسلحتها لقتل مدنيين بغزة
"مصير غزة سيطاردكم"
منذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي جاهدا الخروج بموقف موحد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أميركي لكن أيضاً من جانب روسيا والصين.
والقرارات القليلة التي سمح الأميركيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم. وفي آذار (مارس)، طلب المجلس وقف إطلاق النار لمرة واحدة خلال شهر رمضان- بدون أن يكون له أثر على الأرض- وقدم دعمه في حزيران (يونيو) لخطة أميركية لوقف إطلاق النار على مراحل مرفقة بالافراج عن الرهائن، لكنها لم تعط نتائج.
وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم بعد فوز دونالد ترامب بان تكون الولايات المتحدة أكثر مرونة في المفاوضات، ويأملون بتكرار ما حدث في كانون الأول (ديسمبر) 2016.
وقبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية باراك أوباما، تبنى المجلس، للمرة الأولى منذ عام 1979، قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتيسر ذلك بفضل قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض، على الرغم من أنها كانت دائما تدعم إسرائيل حتى ذلك الحين في هذه القضية.
ونص مشروع القرار الذي عطلته واشنطن الأربعاء كان يدعو ايضا الى الوصول "الآمن ودون عوائق" للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة "المحاصر" ويدين أي محاولة "لتجويع الفلسطينيين".
وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور حذر من أن "مصير غزة سيطارد العالم لأجيال قادمة".
وأضاف أن "مسار العمل الوحيد الممكن" للمجلس هو بالتأكيد المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ولكن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويسمح هذا الفصل الرئيسي للمجلس باتخاذ تدابير تتيح تطبيق قراراته، على سبيل المثال من خلال العقوبات، لكن مشروع القرار لا يشير إليه.