وتقدّم المدعي الخاص جاك سميث الإثنين بطلب رد قضايا فدرالية مرفوعة ضد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بما في ذلك بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، مشيرا إلى سياسة وزارة العدل القاضية بعدم مقاضاة أي رئيس في منصبه.
ترامب البالغ 78 عاما، اتّهم بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن، وبالاحتفاظ على نحو غير قانوني بوثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن لم تبدأ الجلسات في أي من هاتين القضيتين.
وقال سميث في مذكرة رفعها إلى القاضية تانيا تشوتكان التي تتولى القضية إنه يجب رد الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل بعدم توجيه الاتهام إلى رئيس في منصبه أو مقاضاته.
كذلك أعلن سميث أنه لن يلاحق ترامب بتهمة حيازة وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021، للسبب عينه.
وكان سميث استأنف قرار القاضية الفيدرالية إيلين كانون في فلوريدا بإلغاء الإجراءات في تموز (يوليو) على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري.
إلا أنه عاد وعلّق في هذا الشهر الإجراءات في قضية التآمر لقلب نتائج الانتخابات، بعد فوز ترامب على منافسته الديموقراطية كامالا هاريس في استحقاق الخامس من تشرين الثاني(نوفمبر).
وجاء في المذكرة التي رفعها سميث إلى القاضية تشوتكان "لم يتغير موقف الحكومة بشأن الأسس الموضوعية لمقاضاة المدعى عليه"، مستدركا "لكن الظروف تغيّرت".
وقال سميث "لطالما كان موقف وزارة العدل يقضي بأن دستور الولايات المتحدة يحظر توجيه الاتهام على المستوى الفدرالي والملاحقة الجنائية اللاحقة لرئيس في المنصب".
وأضاف "نتيجة لذلك، يجب إلغاء هذه المحاكمة قبل تنصيب المدعى عليه".
وفي مذكرة منفصلة قال سميث إنه سيسحب استئنافه قرار رد قضية الوثائق السرية ضد ترامب، لكنه سيمضي قدما في القضية ضد اثنين من المتهمين الآخرين، مساعد ترامب والت ناوتا ومدير دارة الرئيس في مارالاغو كارلوس دي أوليفيرا.
"انتصار كبير"
في تعليق على منصته تروث سوشال علق ترامب بقوله إن هذه القضايا "فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها".
وقال ترامب "لقد تم إهدار أكثر من مئة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديموقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا"، مشددا على أن "أمرا كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا".
ورحّب مدير التواصل في فريق ترامب ستيفن تشونغ بخطوة رد قضية التدخل في الانتخابات، واصفا إياها بأنها "انتصار كبير".
وجاء في بيان لتشونغ "يريد الشعب الأميركي والرئيس ترامب نهاية فورية لتسييس نظامنا القضائي ونتطلع إلى توحيد بلدنا".
وترامب متهم بالتآمر لقلب نتائج الانتخابات الأميركية والتآمر لعرقلة إجراء رسمي الا وهو انعقاد الكونغرس للمصادقة على فوز بايدن.
خلال تلك الجلسة التي عقدت في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، اقتحم مناصرو ترامب مقر الكونغرس.
وترامب متّهم أيضا بالسعي إلى حرمان ناخبين أميركيين من حق التصويت بادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في انتخابات 2020.
إلى ذلك يواجه ترامب، سلف بايدن وخلفه، دعويين في ولايتي نيويورك وجورجيا.
ودين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في أيار(مايو) بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
وأرجأ القاضي خوان ميرشان إصدار الحكم في قضية الاحتيال المالي للبت في طلب محامي الدفاع عن ترامب الذين دفعوا بأن أي إدانة يجب أن تلغى عملا بقرار المحكمة العليا الصادر في تموز/يوليو والقاضي بتمتع الرؤساء السابقين بحصانة شاملة تحميهم من الملاحقة القانونية.
في جورجيا، يواجه ترامب تهمة الابتزاز على خلفية جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية، لكن من المرجح تجميد هذه القضية خلال ولايته.