النهار

أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية الأربعاء أنّه سيرفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة "التمرد"، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعاً.

اقرأ أيضاً: ماذا يعني أن تفرض كوريا الجنوبية الأحكام العرفية في البلاد؟

وقال "الحزب الديموقراطي" في بيان "سنرفع دعوى بتهمة التمرّد" ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية و"شخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة" في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أنّ المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.

وفي السياق، نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولة استخباراتية سابقة أن كوريا الشمالية قد تسعى إلى الاستفادة من الفوضى في الجنوب.

كما نقلت عن مسؤول أميركي قوله: "يون أحد ركائز استراتيجيتنا بالمشاركة الإقليمية لكن مستقبله السياسي بات موضع شك". 

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنها تتوقع حل الخلافات السياسية في كوريا الجنوبية بشكل سلمي ووفقاً لسيادة القانون.

وقالت: "الولايات المتحدة تابعت عن كثب التطورات التي شهدتها كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

رئيس الوزراء الياباني: "نتابع بقلق بالغ واستثنائي" الوضع في كوريا

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأربعاء أنّ بلاده تتابع "بقلق بالغ واستثنائي" الوضع في سيول.

وأضاف إيشيبا في تصريح للصحافيين أنّ لا علم له "بأيّ معلومات تشير إلى إصابة مواطنين يابانيين بجروح" في كوريا الجنوبية حيث دارت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجّين على قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية.

وأضاف أنّ الحكومة اليابانية بصدد اتخاذ "كل التدابير الممكنة" لضمان سلامة رعاياها الموجودين في كوريا الجنوبية، ولا سيّما من خلال تحذيرات قنصلية تصلهم في رسائل عبر البريد الإلكتروني.

وتابع إيشيبا "سنواصل بذل كلّ ما في وسعنا لضمان سلامتهم".