النهار

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن عنف العصابات الذي اجتاح هايتي تسبب بنزوح أكثر من 700 ألف شخص من منازلهم، نصفهم من الأطفال.

وأدت الفوضى التي عمت إحدى أفقر دول العالم مع استيلاء العصابات على عاصمتها بور أو برنس، إلى انهيار أنظمة الأمن والصحة في البلاد.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إنَّه بحلول أوائل أيلول (سبتمبر)، نزح نحو 702,973 شخصا داخل الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي.

وأضافت المنظمة: "تظهر الأرقام الأخيرة زيادة بنسبة 22 في المئة في عدد النازحين داخليا منذ حزيران (يونيو)"، مشيرةً إلى أن الأزمة تعكس حجم تدهور الوضع الإنساني.

ودعت المجتمع الدولي إلى إيلاء الأزمة المزيد من الاهتمام.

وقال غريغوار غودشتاين، رئيس المنظمة الدولية للهجرة في هايتي إنَّ "الارتفاع الحاد في النزوح يؤكد الحاجة الملحة إلى استجابة إنسانية مستدامة".

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للسكان النازحين في هايتي والمجتمعات المضيفة التي لا تزال تظهر مرونة ملحوظة في مواجهة هذه التحديات".

وأشار التقرير إلى أن نحو 75 في المئة من النازحين يقيمون الآن في محافظات البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أن الباقين يقيمون في بور أو برنس التي "لا يزال الوضع فيها محفوفا بالمخاطر"، وحيث الناس يعيشون غالبا في أحياء مكتظة، مع وصول محدود إلى الخدمات الأساسية أو عدم وجودها.

وتابعت المنظمة أن 83 في المئة من النازحين تستضيفهم أسر.

وقالت إنَّ "الضغط على الموارد هائل، حيث أبلغت غالبية الأسر المضيفة عن صعوبات كبيرة، بما في ذلك نقص الغذاء واكتظاظ مرافق الرعاية الصحية ونقص الإمدادات الأساسية في الأسواق المحلية".

وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة أن أكثر من 3,600 شخص قتلوا هذا العام في أعمال عنف عصابات "لا معنى لها" في هايتي.

في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوة متعددة الجنسيات، بقيادة كينيا، لمساعدة الشرطة الهايتية على تحقيق الاستقرار.

ومدد مجلس الأمن الاثنين تفويضه لبعثة هايتي، ولكن بدون أي دعوة لتحويلها إلى بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، كما اقترحت بور أو برنس.