أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) اليوم الجمعةإدراج لبنان في "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق الخاص، وذلك رغم مطالبات من مسؤولين لبنانيين بالتساهل مع موقف بيروت.
وأوضحت (فاتف) أنّ لبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها وسيستمر في تنفيذ الإصلاحات.
ما هي القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF؟
تشمل القائمة الرمادية مجموعة من الدول أو السلطات القضائية التي حددتها مجموعة العمل المالي على أنها تعاني من أوجه قصور في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عندما تُدرج دولة ما في هذه القائمة، تكون تحت مراقبة مشددة وتخضع لمزيد من المراجعات والتقييمات.
اقرأ أيضاً: لبنان في "اللائحة الرمادية" الأسبوع المقبل والقائمة السوداء سيف مُصلت...
لماذا تُدرج الدول في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي؟
1. غياب القوانين الكافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. نقص في الأطر التنظيمية والإشرافية اللازمة.
3. عدم كفاية وحدات الاستخبارات المالية.
4. ضعف تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD).
5. انعدام الشفافية في معلومات المستفيد الحقيقي.
اقرأ أيضاً: خطر إدراج لبنان في اللائحة الرمادية وارد: رب ضارة نافعة!
ماذا يعني إدراج لبنان في القائمة الرمادية؟
يعدّ إدراج لبنان في هذه القائمة خطوة ذات دلالات سلبية على وضعه المالي والاقتصادي، حيث قد تؤدي إلى قيود إضافية على المعاملات المالية مع البنوك الدولية، وزيادة التكاليف المالية للمؤسسات اللبنانية في الخارج.
وجاء قرار الإدراج بسبب ضعف الإجراءات اللبنانية في مراقبة الأنشطة المالية ومكافحة الفساد، وقد يتعين على لبنان اتخاذ خطوات جدية لإصلاح النظام المالي ومكافحة الفساد لتحسين سمعته واستعادة الثقة الدولية في قطاعه المصرفي والاقتصادي.
ويمر لبنان بأزمة مالية ممتدة منذ 2019 كما يواجه حالياً التداعيات المدمرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية. ومن المرجح أن يؤدي إدراجه على القائمة الرمادية إلى عرقلة الاستثمار بصورة أكبر ويؤثر على ربط بعض البنوك اللبنانية بالنظام المالي العالمي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
