النهار

ينعقد مجلس الأمن غداً الإثنين في العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك في جلسة حول القرار 1559 باعتبار ان شهر تشرين الاول (أكتوبر) الحالي هو التاريخ الذي يتلقى فيه مجلس الأمن الاحاطة نصف السنوية المنتظمة حول تنفيذ هذا القرار الذي تبناه المجلس في أيلول (سبتمبر) 2004.

وقد دعا القرار الذي صدر على اثر فرض الرئيس السوري بشار الاسد التمديد لاميل لحود في رئاسة الجمهورية قسرا ورغم ارادة اللبنانيين إلى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت "السلطة الوحيدة والحصرية" للحكومة اللبنانية. كما دعا القوات الأجنبية إلى الانسحاب من لبنان وحل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. كما أعرب عن دعم مجلس الأمن لتوسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل أراضي لبنان.

الاجتماع الراهن لمجلس الامن يأتي في ظروف مختلفة كليا عن الاعوام السابقة في ظل ظروف الحرب بين اسرائيل و" حزب الله" والتي ادت الى تدمير واسع في لبنان وعلى خلفية بدء مطالبة اميركية بتنفيذ القرار على نحو متقدم على كل المواقف الاميركية السابقة التي لم تذكر هذا القرار ابدا. اذ كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن شرعت في محادثات دبلوماسية مع المسؤولين في بيروت، وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين من أجل مساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على أراضيها، وتطبيق قراري مجلس الأمن 1559 و1701 اللذين ينصّان على نزع أسلحة الميليشيات، ومنع انتشار المسلّحين والأسلحة غير التابعين للدولة في منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان.

وقد اكتسب القرار الذي اعتمد قبل 20 عاما تماما اهمية راهنة في ظل معطيات على الارض مختلفة عما ساد خلال كل هذه الاعوام وفي ظل مطالبات دولية باستغلال النافذة التي فتحت بـ"اضعاف حزب الله" من اجل اتاحة المجال امام الدولة اللبنانية اعادة فرض سيادتها وسيطرتها على كل الاراضي اللبنانية.

وفيما من المتوقع أن تقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو الإحاطة مع التركيز في شكل خاص على الاعتداءات التي طاولت القوة الدولية العاملة في الجنوب وصدور مواقف دولية ترفض التعرض لها ، وهو امر تتشارك فيه كل الدول المشاركة في القوة والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ، فانه من غير المرجح ان تخطو هذه الدول في اتجاه الموقف الاميركي من الدعوة الى العمل على تطبيق القرار 1559، بما في ذلك فرنسا التي كانت الشريك الاساسي للولايات المتحدة في العمل على استعداد القرار في 2004 والذي ادى في نتيجته الى انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005. فالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفي اخر موقف له دعا الى " وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في ساحات الحرب هذه (...) نعلم جميعاً أنها الطريقة الوحيدة لوضع حد لها".