أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء أن "لبنان يتعرّض لعدوان مستمر في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي. حتى اليوم، استشهد حوالى 2400 شخص وأصيب أكثر من 10 آلاف شخص آخرين ونزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمّرة التي تشنّها إسرائيل ولا تزال الخسائر في ارتفاع مستمر".
وأضاف، خلال ترأسه اجتماعاً ضم الوزراء المعنيين بخطّة لبنان للاستجابة للأزمة التي يمر بها بمشاركة الأمم المتحدة والدول المانحة في السرايا: "في هذا الظرف العصيب من الضروري المضي قدماً في تنفيذ خطّة الاستجابة اللبنانية لتعزيز الخدمات العامة وضمان دعم المؤسسات اللبنانية بشكل كافٍ، إلى جانب تقديم المساعدة الإنسانية الفورية".
وقال: "يعيش لبنان واحدة من أخطر الأزمات وبات لديه أعلى معدل للنازحين دولياً وليس في استطاعته لوحده توفير الاحتياجات الأساسية لجميع السكّان المعرّضين للخطر على أراضيه في الأمدين القريب والمتوسط. وبالتالي فإن المساعدة المقدّمة من المجتمع الدولي، كما تم تقديرها وانعكاسها في خطة الاستجابة تشكل أهمية قصوى وأولوية قصوى في الظرف الراهن".
ثم تحدّث الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا فقال "في هذه الأوقات غير المستقرّة، لا يمكن أن يكون هناك شيء أكثر أهمية من العمل معاً لضمان متابعة أهدافنا باستمرار، وتحديد الأولويات وضمان الشفافية والمساءلة ضمن الاستجابة".
وتابع: "النتيجة المرجوّة من اجتماع اليوم هي الإشارة إلى موافقتنا المشتركة على تنفيذ خطة الاستجابة للبنان، والاتفاق على العمل معًا كلجنة توجيهية لضمان الإشراف الاستراتيجي على الخطة المشتركة. أمامكم الآن مسودة الشروط المرجعية للجنة التوجيهية لخطة الاستجابة للبنان للموافقة عليها، وكذلك المقدمة للخطة".
وأردف: "نظراً للتغيّر الكبير في السياق الذي شهدناه جميعاً ونعمل بشكل جماعي على الاستجابة له، فإن نيتنا ليست الدخول في تفاصيل مسودة الخطة العامة واستراتيجيات القطاعات التي تم مناقشتها سابقاً. بدلاً من ذلك، سنحتاج قريباً إلى البدء في مراجعة كاملة للخطة اعتباراً من الشهر المقبل، لتعديل كل الاستراتيجيات والأهداف والأولويات والميزانيات المرتبطة بها، في ضوء الوضع المتغير بسرعة. من الضروري أن يتم ذلك من خلال عملية منظمة تضم جميع أصحاب المصلحة، مع المشاركة الكاملة للوزراء وبقيادتهم".
وتحدّث أيضاً وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار فأشار إلى أنه في إطار خطّة لبنان للاستجابة تلعب الحكومة اللبنانية بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية الدور الأكبر من خلال قيادة التنسيق وتقديم المساعدات المنفّذة للحياة للفئات السكنية الأكثر هشاشة وتأمين الحياة الاجتماعية لهم ودعم المشاريع التنموية للمجتمع اللبناني المضيف بالتعاون مع الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية الموجودة في لبنان.
ولفت إلى أن مقاربة الحكومة تنطلق من معايير وطنية واستراتيجية حفاظاً على وحدة لبنان وسلامة أراضيه في ظل عدوان إسرائيلي يعمل على قصف الأحياء السكنية المكتظة وقتل المدنيين ضارباً بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني.
وزير العمل
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العمل مصطفى بيرم الذي قال "اجتمعنا مع ميقاتي واطلعنا منه على آخر التطورات والاتصالات وإلى أين وصلت إليها وكانت تأكيد على أهمية الصمود اللبناني ووقف إطلاق النار كأولوية أساسية في هذا المجال، وأكّد ميقاتي التزام لبنان بالقرار 1701، وأنه يعمل على حماية لبنان وصيانة المجتمع اللبناني كافة والاستجابة لمتطلبات النازحين".
وردّاً على سؤال عن مسار المفاوضات لوقف اطلاق النار قال بيرم: "المطلب اللبناني الأساس هو العمل على وقف إطلاق النار هذه الأولوية اللبنانية لدى كل اللبنانيين وقف العدوان الإسرائيلي، وما يجري في المطابخ فإن الرؤية لم تكتمل بعد في هذا المجال وبالنسبة إلى الإسرائيلي فهو إلى الآن لم يستطع أن يحقق أهدافه ويجب التمييز بين أمرين، وجع الناس وهذا أمر طبيعي وإجباري وكلنا يعاني منه، بيوتنا أغلى شبابنا أغلى ناس وأطفالنا، وما بين تحقيق أهداف العدو".
نقيب الأطباء
واستقبل ميقاتي في حضور وزير الصحّة فراس الأبيض نقيب الأطباء يوسف بخاش على رأس وفد من نقابات المهن الصحية .
وبعد اللقاء، قال بخاش: "وضعنا ميقاتي في اجواء كل المشاريع التي تقوم فيها نقابات المهن الصحية وخاصة لمواجهة التحدّيات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الصحي والاستشفائي. وخلال هذا الاجتماع ناقشنا مواضيع عدّة أهمها يخص القطاع الاستشفائي الذي استقبل منذ 17 أيلول وحتى اليوم أكثر من 11 ألف مصاب، تمت معالجتهم ولكن علينا كقطاعات معنية التفكير بهذا القطاع والوقوف إلى جانب هذا القطاع الاستشفائي الذي خرج من أزمات عدّة وهو مستمر بواجباته وخاصة في ظل استمرار العدوان على لبنان كما أن عدد الجرحى في تزايد مستمر .
سلسلة لقاءات
واستقبل ميقاتي النائب جهاد الصمد، النائب وائل بو فاعور ثم وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير وجرى عرض للأوضاع المالية والمصرفية.
واستقبل ميقاتي مطران اللاتين في لبنان سيزار اسايان في حضور وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الآب يوسف نصر ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.