النهار

 من المقرر ان  يشارك اعضاء مجلس النواب في جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44  من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي  لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين عملا باحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب اعضاء اللجان النيابية. 

وتتجه الانظار هنا الى كيفية تعاطي تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل، ولا سيما ان اربعة نواب اصبحوا خارج صفوف فلك هذا الفريق: العضوان في هيئة مكتب المجلس نائب رئيس البرلمان الياس بو صعب والنائب الان عون، رئيس لجنة المال والموازنة النائب  ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا.

  وتوضح مصادر في "لبنان القوي" ل" النهار" ان مقاربة التعاطي مع الجلسة العامة لم تحسم بعد حيال المطالبة استبدال النواب الذين كانوا في صفوف التكتل بنواب اخرين او ابقاء اللجان على حالها اي استمرارية من يشغلها  اليوم في رئاستها وعضويتها. واذا اقدم باسيل على المطالبة باستبدال اي نائب فان هذه العملية مشروعة ولا غبار عليها لكنها تحتاج الى انتخاب ومن دون ان يضمن ان يفوز من يرشحه، لان كتلا عدة الى مجموعة كبيرة من النواب المستقلين لن يتلاقوا مع رؤية " التيار الوطني الحر" ويؤيدوا مرشحيه.

 وفي حال  قرر باسيل الدخول في  معركة انتخاب، فان كثيرين من النواب سيقفون في وجهه بدءا من نواب "القوات اللبنانية". 

وتقول مصادر في " لبنان القوي" انه لا يجري العمل مع جلسة الثلاثاء وكأنها  "مسألة حياة او موت في خضم  كل تهديدات العدوان الاسرائيلي واستهدافه كل البلد".

  وتضيف المعلومات انه عند انتخاب اعضاء اللجان الحالية كان هناك توجه عند  "لبنان القوي" بان يتخلى كنعان عن رئاسة لجنة المال وان يحصل على الادارة والعدل( يترأسها النائب جورج عدوان) اذا وافقت " القوات" على هذا الطرح  لكن كنعان " أصر على استمراره في رئاسة اللجنة التي يديرها".

 من جهته لا  يعلق الرئيس بري على الجلسة المقبلة لكنه ينصح ب "ابقاء اللجان على مستوى رئاستها والعضوية فيها ان تبقي القديم على قديمها اي بمعنى عدم تبديل اي عضو  في هيئة مكتب المجلس وصولا الى اللجان من دون اي تعديل. وهذا ما سيحصل على الارجح في انتظار  الجواب النهائي من باسيل.