النهار

على مدى حوالى عشرين عاما، أتاح هذا القرار الذي اعتمد بالاجماع ‏بعد حرب استمرّت 33 يوما، تحقيق هدوء هش بين حزب الله ‏وإسرائيل على الأراضي اللبنانية قطعته نادرا مواجهات محدودة ‏وتبادل إطلاق نار عبر الحدود. ‏

في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فتح حزب الله |جبهة إسناد" ‏لقطاع غزة ضد إسرائيل من جنوب لبنان. بعد أكثر من سنة، تحوّلت ‏المواجهات الى حرب مفتوحة.‏

باستثناء وقف إطلاق النار بين الجانبين، لم يطبّق مضمون القرار ‏‏1701 خلال السنوات الماضية، وفق ما ذكّر الثلاثاء الموفد ‏الأميركي الخاص آموس هوكشتاين.‏

وقال هوكشتاين من بيروت إن تطبيق هذا القرار هو الأساس لحلّ ‏النزاع الحالي.‏

وينصّ القرار على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، وعلى ‏حصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية في لبنان بالجيش ‏اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).‏

ويتواجد عناصر اليونيفيل (حوالى عشرة آلاف جندي) في المنطقة ‏لمراقبة عملية حفظ السلام.‏

وينشر الجيش اللبناني من جهته نحو 4500 جندي جنوب نهر ‏الليطاني الذي يبعد حوالى أربعين كيلومترا عن الحدود. وأعلن رئيس ‏الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استعداد لبنان لزيادة عددهم إلى "ما ‏بين سبعة آلاف و11 ألفا" للانتشار على طول الحدود في حال ‏التوصل الى وقف لإطلاق النار.‏

كما ينصّ القرار على "التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق ‏الطائف" الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990)، ‏و"القرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تنص على ‏نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي ‏أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية".‏

‏"الخط الأزرق" ‏
تتولى اليونيفيل مراقبة تطبيق القرار 1701 وحراسة "الخط ‏الأزرق" الذي يمتد على طول 120 كيلومترا على طول الحدود ‏الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لإسرائيل، ويشكّل "خط انسحاب" ‏مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لانسحاب القوات الإسرائيلية ‏من جنوب لبنان.‏

وينص القرار 1701 على "الاحترام التام للخط الأزرق من ‏الطرفين".‏

ويتعيّن على إسرائيل ولبنان إبلاغ اليونيفيل مسبقا بأي نشاط بالقرب ‏من الخط الأزرق، "ما يسمح لبعثة الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات في ‏الجانبين تفاديا لأي سوء فهم قد يؤدي إلى زيادة التوترات".‏

وتعتبر الأمم المتحدة "أن أي عبور للخط الأزرق من أي طرف يشكّل ‏انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".‏

عدم تطبيق القرار ‏
بعد عام 2006 وتبنّي القرار 1701، سجّل عدد من حوادث إطلاق ‏النار والتوترات بين إسرائيل وحزب الله.‏

ورغم تواجد الجيش اللبناني في نقاط حدودية، إلاّ أن حزب الله احتفظ ‏بوجود عسكري مكثّف ولو غير علني في المنطقة. وتفيد تقارير ‏وخبراء أنه حفر شبكة كبيرة من الأنفاق كان ولا يزال يتنقّل فيها.‏

في العام 2020، طلبت الأمم المتحدة من لبنان الوصول إلى هذه ‏الأنفاق التي يقع بعضها تحت الخط الأزرق، لكن ذلك لم يحصل. ‏وحزب الله جزء من الحكومة الللبنانية وعمليا يتحكّم بالقرار السياسي ‏في لبنان.‏

في 30 أيلول (سبتمبر)، أطلق الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً على ‏جنوب لبنان، ومنذ ذلك الحين تدور معارك يومية بين الطرفين على ‏الحدود وداخل الأراضي اللبنانية، إذ توغلت قوات إسرائيلية في عدد ‏من القرى والبلدات.‏

واتهمت اليونيفيل القوات الإسرائيلية بإطلاق النار "بشكل متكرر" ‏و"متعمد" على مواقع تابعة لها وإالحاق أضرار بتجهيزات لها بينها ‏برج مراقبة وكاميرات.‏