النهار

وشنّت اسرائيل ليل الأحد سلسلة غارات استهدفت فروعا ‏للجمعية في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان ‏وشرقه. وتقدّم المؤسسة الخاضعة لعقوبات أميركية منذ ‏سنوات، خدمات مصرفية لمئات الآلاف من العملاء، وتتهمها ‏إسرائيل بتمويل أنشطة حزب الله‎.‎

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان "حتى لو كانت المؤسسة ‏تقدم تمويلا لحزب الله كما يزعم الجيش الإسرائيلي، فمن غير ‏المرجح أن تندرج ضمن تعريف الهدف العسكري، خاصة ‏الفروع التي تخدم العملاء المدنيين".‏

وأضافت المنظمة "الارتباط بحزب الله لا يكفي لتصنيف مبنى ‏مدني أو المدنيين الموجودين فيه كأهداف عسكرية". ‏

واعتبرت المنظمة أن استهداف فروع القرض الحسن "يشكّل ‏على الأرجح انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وينبغي أن ‏يخضع للتحقيق بصفته جريمة حرب"، مطالبة "بتحقيق دولي ‏‏(...) يجب الشروع به بشكل طارئ‎".‎

وذكّرت المنظمة بأن فروع القرض الحسن تتواجد "داخل ‏مبان مدنية أو وسط أحياء مدنية مكتظة بالسكان". ‏

وقالت إنه "يجب على القوات الاسرائيلية في كلّ الأوقات ‏التمييز بشكل واضح بين الأهداف العسكرية والممتلكات ‏المدنية‎"‎‏. ‏

وأكّد الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه شنّ سلسلة ضربات ‏‏"موجهة ضد عشرات المنشآت والمواقع التي تستخدمها ‏منظمة حزب الله‎".‎

وكان أعلن ليل الأحد أنه سيبدأ باستهداف مقرات للجمعية ‏متهما إياها بأنها "تموّل بشكل مباشر أنشطة حزب الله ‏الإرهابية، بما في ذلك شراء الأسلحة والمدفوعات لعملاء في ‏الجناح العسكري لحزب الله‎"‎‏. ‏

وتخضع مؤسسة القرض الحسن لعقوبات أميركية منذ سنوات ‏عدة، إذ تتهمها واشنطن بأنها تشكل غطاء لأنشطة حزب الله ‏المالية. وللجمعية حوالى ثلاثين فرعا غالبيتها في معاقل حزب ‏الله وهي مسجلة لدى السلطات منذ الثمانينيات‎.‎

واكتسبت المؤسسة شعبية لمنحها قروضا بدون فوائد بحسب ‏الشريعة التي تحرم الربا، في بلد يعاني منذ خمس سنوات من ‏انهيار اقتصادي متماد وتوقّفت فيه البنوك التقليدية تقريبا عن ‏العمل بعدما احتجزت أموال اللبنانيين الذين فقدوا ثقتهم بها‎.‎

واعتبرت منظمة العفو أن "القوات الإسرائيلية استهدفت ‏مؤسسة تمثل طوق نجاة اقتصاديا للعديد من المدنيين ‏اللبنانيين"، عدا عن أن "نشر الأمر بالإخلاء قبل أقل من 40 ‏دقيقة من بدء الغارات، يُظهر أن إسرائيل لا تأخذ القانون ‏الإنساني الدولي في الاعتبار". ‏

من جهته، قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمّد ‏عفيف خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء إن "مؤسسة القرض ‏الحسن مؤسسة مدنية بحتة مرخصة بحكم القانون وخدماتها ‏تطال جميع اللبنانيين من دون استثناء". ‏