النهار

يبدو أن صفحة إضافة تعديلات الى القرار 1701 لجعله بشروط أقسى وأصعب على الدولة اللبنانية طُويت، وهذا أقله في القريب المنظور. فمع انطلاق فعاليات مؤتمر باريس أكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته ضرورة تطبيق القرار 1701 كما هو، من دون تعديل من كل الأطراف المعنيين به. يضاف الى ذلك تصريح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الأخير بأن لا مقترح لإضافة بنود جديدة الى القرار 1701، مع ضرورة تطبيق القرار بكامل بنوده، فضلاً عن تصريح مندوب فرنسا في مجلس الأمن وفيه "لا أحد يفكر في تغيير القرار أو التفاوض عليه". فما الآليات التطبيقية لهذا القرار التي تتيحها القوانين الدولية؟

 

تفصّل الأستاذة المحاضرة في القانون الدولي جوديت التيني آليات التطبيق كالآتي:

 

"أولاً: تطبيق القرار بالقوة من مجلس الأمن بعد اعتباره أنّ الحالة في لبنان تشكل خطراً يهدّد السلم والأمن الدوليين. لكن هذا الخيار يبقى صعب التحقيق لأنه بحاجة إلى موافقة أصوات 9 من أعضاء مجلس الأمن يكون من بينها أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين متفقة، أي إنه يمكن ممارسة حق النقض. وتاريخياً، نادراً ما لجأ مجلس الأمن الى تشكيل قوة مسلحة في سبيل تنفيذ قراراته.

 

ثانياً: تطبيق القرار 1701 من الحكومة، وهذا الخيار الأصح، لا سيما أن القرار صدر تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولأنّ الحكومة اللبنانية قد وافقت عليه غداة صدوره سنة 2006. مع الإشارة إلى أنّ موافقة الحكومة أتت بإجماع أعضائها بمن فيهم وزراء "حزب الله" في حينه، وتالياً تعطي موافقة الحكومة على هذا القرار السند القانوني الملزم وتجعلها ملزمة بتطبيقه منذ سنة 2006. والتزامها هذا لم يسقط.

 

ثالثاً: برز الواقع المتمثل بتنفيذ إسرائيل لهذا القرار بالقوة من خلال العدوان والدمار وإراقة الدماء. وهذا مخالف للقانون الدولي".

 

تكررت في الأيام الماضية تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول رغبتهما في تطبيق القرار 1701، بيد أنّ "القرار السياسي" هذا أتى متأخراً 18 عاماً. وقد أَدرجت خلالها حكومات في بياناتها الوزارية ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" للتعبير عن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي اعتمدتها. فهل كان ذلك حاجباً قانونياً أو عرفاً حمى "حزب الله" من أي تنفيذ مستقبلي للقرار 1701؟ تجيب التيني بالنفي لسببين اثنين:

 

"أوًلا: لأنه لا يجوز أن تنشأ أعراف مخالفة للدستور وللقانون لا سيما أن لبنان يعتمد نظام الدستور والقوانين المكتوبة التي لا يجوز فيها إنشاء أعراف مخالفة. فالدستور اللبناني يمنح احتكار القوة للدولة.

 

ثانياً: لأن البيانات الوزارية ليست بقانون، بل هي مجرد إعلان نيّات وبرامج عمل تأخذ الحكومة على أساسها ثقة مجلس النواب déclaration de politique générale، وتتغيّر بتغيُّر الحكومات وليست لها منزلة التشريع".

 

يبقى أنه إذا ما أرادت الحكومة فعلاً تطبيق القرار 1701 كما أعلن رئيسها، وفي ضوء إجماع الرأي على ضرورة تعزيز قدرات الجيش، في سبيل ذلك، فسيكون الأمر مرهوناً بمدى توافر الدعم الدولي الجدّي ومن ذلك ما سينتج عن مؤتمر باريس، وضمن ورقة عمله تعزيز إمكانيات الجيش اللبناني.