النهار

نظراً للوضع الأمني في بلادهم، يرغب عدد من اللبنانيين في تمديد إقامتهم في فرنسا. لكن ردود السلطات المحلية على طلباتهم تتراوح بين الصمت والرفض، وفق ما ذكرت صحيفة "لو موند".

 

مارلين كانت بحاجة إلى مساعدة في إدارة العودة إلى المدرسة لابنتيها. هذه الفرنسية اللبنانية، المتزوجة من فرنسي والمقيمة في فال دو مارن منذ عام 2021، استقدمت والدتها من بيروت في 1 أيلول (سبتمبر). كان من المقرر أن تستمر زيارتها لعدة أسابيع فقط، ولكن منذ 23 أيلول (سبتمبر) ومع بدء الحملة اليومية للقصف الجوي الإسرائيلي، أصبح لبنان في خضم واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه، وفق الصحيفة. لذلك أرادت مارلين أن تبقى والدتها لفترة أطول.

 

لكن والدتها ليست مخولة البقاء في فرنسا بعد الفترة المسموح بها في تأشيرة السياحة الخاصة بها، أي بعد 12 تشرين الثاني (نوفمبر). "منذ 1 تشرين الأول (أكتوبر)، تواصلت مع جميع الإدارات لتمديد تأشيرتها"، كما تقول الفرنسية اللبنانية، مضيفةً: "السلطة المحلية لا ترد لا عبر البريد الإلكتروني ولا عبر الهاتف. تركت رسائل مسجلة، من دون جدوى. كتبت إلى خلية الأزمة في وزارة الخارجية وإلى الإليزيه. لا أحد يرد علي... ستجد نفسها في وضع غير قانوني.".

 

لعدم رغبتها في أن تصبح "بدون أوراق في سن السبعين"، قررت جيزيل داكاش المغادرة. انتهت صلاحية تأشيرتها في 15 تشرين الأول (أكتوبر)، بعدما جاءت إلى فرنسا أيضاً في نهاية الصيف للاعتناء بحفيدتيها، اللتين تبلغان من العمر عاماً وثلاثة أعوام. لم تعد تستطيع العودة إلى بيروت الآن. "تعيش على بعد خمس دقائق بالسيارة من مقر حزب الله"، كما يوضح ابنها إيلي داغر، وهو فرنسي لبناني يبلغ من العمر 36 عاماً، مقيم في أوت دو سين ومدير شركات في مجال العقارات. يقول الابن إنه بذل جهداً كبيراً لتمديد تأشيرة والدته، لكن من دون جدوى. "السلطة الفرعية في بولون- بيانكور تكتفي بإخبارنا أن 'الوزارة لم ترسل بعد أي توجيه يتعلق بالمواطنين اللبنانيين'. وفي هذه الأثناء، لم يعد لدينا أي حل. يوم الثلاثاء، ستغادر والدتي إلى دبي، حيث تعيش أختي."، وفق المصدر ذاته.

 

أسباب إنسانية أو عائلية
وفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية، كان هناك، بنهاية عام 2023، حوالي 30,000 تصريح إقامة وأكثر من 104,000 تأشيرة (معظمها تأشيرات قصيرة الأجل) صادرة للبنانيين وتظل سارية، "لكن ذلك لا يعني أن الجميع موجودون على الأراضي الوطنية". تلقت سفارة لبنان في باريس حوالي 350 طلباً من لبنانيين تنتهي تأشيراتهم  قريباً وترفض السلطات المحليى تمديدها أو لا ترد على طلباتهم. "نحن نحاول حل هذه المشكلة مع وزارة الداخلية"، كما تؤكد السفارة لصحيفة "لوموند".

 

في السفارة اللبنانية بساحة بوفو، يُشار إلى أنه "لا توجد سياسة منهجية" وأن "السلطات المحلية تجري فحصاً للحالات حالة حالة ". ووفقاً للقانون المعمول به، يمكن تمديد التأشيرة بشكل استثنائي في حالات "القوة القاهرة، أي الأمور غير المتوقعة والتي لا يمكن التغلب عليها وغير المرتبطة بإرادة" المتقدم. ويُعتبر التمديد مبرراً فقط لأسباب إنسانية أو عائلية.

ويقول سمير، وهو لبناني يبلغ من العمر 26 عاماً، الذي وصل إلى ليون في 17 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث لديه عائلة بعيدة:"جئت من أجل السياحة... ليس لدي أي نية للاستقرار في فرنسا، لكن نظراً للوضع الأمني وخطر انقطاع الإنترنت، أردت فقط تمديداً لشهر أو شهرين لأتمكن من مواصلة العمل. في السعديات، حيث أعيش مع عائلتي، انفجرت قذيفة بالقرب من مرآب للسيارات على بعد 5 أمتار من منزلنا في 25 أيلول (سبتمبر)".

رفضت السلطة المحلية في رون طلبه، "تطبيقاً للتوجيهات الوزارية"، من دون توضيحات، بدعوى أن "الرحلات الجوية مع لبنان لم تتوقف"، كما ورد في البريد الإلكتروني المرسل إلى سمير. لذا، استقل الطائرة في 24 تشرين الأول (أكتوبر)، عند انتهاء تأشيرته، وهبط في الأردن، حيث استأجر له صاحب العمل غرفة في فندق.

"لا استثناءات"
في أوت دو سين، تلقت المحامية آن ميلو، التي تواصلت مع السلطة المحلية بشأن تمديدات التأشيرات، بريداً إلكترونياً من خدمة الهجرة يخبرها أنه "لا يتم تطبيق أي استثناء من القانون العام على اللبنانيين"، كما ذكرت. وقد طلبت من المحافظ معرفة ما إذا كان يمكن اعتبار "القوة القاهرة" مبررًا، وهي تنتظر رده، وفق الصحيفة.

هذه المواقف لا تثير دهشة باتريك بيردوغو، الرئيس المشترك لجمعية المحامين للدفاع عن حقوق الأجانب: "الإدارة تريد تجنب أن يتمكن الناس في النهاية من طلب تصريح إقامة، لذلك تفضل إبقاءهم في حالة من عدم اليقين"، كما يعتقد. "كان هذا هو الحال بالفعل مع الهايتيين في الربيع، عندما كان مطار بورت أو برينس مغلقاً وكان البلد في حالة من العنف الشامل".