النهار

تطرح مراكز الإيواء مشكلة مهمة قد تصبح متفجّرة إذا لم تفرض الدولة والسلطات الشرعية حضورها، خصوصاً في المناطق المختلطة طائفياً. وتبرز في الآونة الأخيرة مشكلة المراكز في منطقة الدكوانة، التي بحسب أهالي المنطقة، هناك نوع من تمادٍ يحصل من دون حسيب أو رقيب.

شاحنات تحمل أكياساً من الترابة أفرغت حمولتها في مهنية الدكوانة على مدى أيام. الكمية غير عادية، إذ إن الشاحنة الواحدة تحمل نحو مئة طن كحمولة، واليوم فجراً تم إيقاف شاحنة "قاطرة ومقطورة" ولم يُسمح لها بالدخول، وطلب الأهالي من القوى الأمنية والجيش التدخل لوضع حدّ لأي مظاهر خارجة عن المألوف، قد تحمل بذور الفتنة في القابل من الأيام.

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أطلق صرخة مدوّية في هذا السياق، وسأل عن الحاجة لمواد البناء في المهنية وهي مرفق عام، وهل هناك من يسعى لتحويل مركز الإيواء في الدكوانة إلى تحصينات؟ 

الحاج، وفي حديث لـ"النهار"، شدد على ضرورة احترام المؤسسات الشرعية والمراجع الموجودة المناطة بها تنظيم حركة النزوح في المناطق، فهناك بلدية ولجنة طوارئ حكومية، ومن غير المسموح أن "يفتح كل واحد ع حسابو" في كل مركز إيواء. ثمة ضرورة لأن يكون هناك رقابة على كل ما يدخل إلى مراكز الإيواء، وما هي طبيعته، وما الهدف من استخدامه، "حقنا نعرف".

وأكد الحاج أننا "لن نقبل بمخالفات في أماكن ومرافق عامة تستقبل النازحين بشكل موقت. المساعدات الإنسانية شيء والقبول باستغلال الظرف لفرض واقع معيّن غير شرعي ويخالف القوانين والأصول أمر آخر. نحن لا نوفر جهدا للوقوف إلى جانب أهالينا النازحين على كل الأصعدة، لكن لا يمكن ان نقبل بأن تكون الأمور "فالتة" وأن تكون خارجة عن سيطرة الدولة. لن نسمح بذلك".

وطالب الحاج بضرورة إخراج كل الحمولات والأكياس التي أُدخلت سابقاً، رافضاً الحجج الواهية التي تقول بوضعها تحت خزانات المياه لرفعها عن الأرض، فهل استُنفدت كل الطرق لرفع الخزانات إلا من خلال إدخال مئات الأطنان من أكياس الترابة إلى المهنية.

وجدد الحاج التأكيد على ضرورة أن تلتزم الجمعيات بالأصول، وأن تنسّق مع لجنة الطوارئ الموجودة ومع البلديات في المناطق. ولفت إلى أن كلامه ينطبق كلياً مع ما صدر عن اجتماع رؤساء اللجان النيابية الذي تناول مسألة النازحين، والذي شدد في بنوده على ضرورة عدم وجود سلاح في مراكز الإيواء والحفاظ على الملكية العامة والخاصة، وقيام البلديات بالكشف المستمر على مراكز الإيواء ضمن نطاقها. 

ورأى أن "المطلوب فوراً من الأجهزة الأمنية وضع حد لكافة التجاوزات التي تحصل في مهنية الدكوانة وفي ثانوية الدكوانة أيضاً، حيث حصل إطلاق نار منذ بضعة أيام. والمطلوب من الأجهزة الأمنية وخاصة الجيش اللبناني اتخاذ الإجراءات الصارمة للحفاظ على أمن المنطقة وأهلها وأمن النازحين أيضاً".
وقال: "الأمن خط أحمر ولن نسمح بمربّعات أمنية جديدة تحت أي مسمى".

رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة، تحدث بدوره لـ"النهار" عما حصل في مهنية الدكوانة، فردّ الموضوع إلى حصول سوء تنسيق. فأشار إلى أن شركة "العمل دون الجوع" ACF، وبعد مناقصة تمت في لجنة إدارة الكوارث التابعة لوزارة البيئة وبمعرفة الحكومة، تم تكليفها ببناء خزانين من المياه، من دون إبلاغنا كسلطة محلية وإبلاغ القوى الأمنية في المنطقة، ما أثار الرعب والذعر لدى المواطنين، فاضطررنا إلى توقيف الشاحنة فجراً، وطلبنا التدخل من مخابرات الجيش وشعبة المعلومات.
وطمأن إلى أن المسألة سُوّيت كلياً، وتم الاتفاق مع مدير الشركة على تفكيك كل القاعدتين اللتين أقيمتا في الداخل.