هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أصدرت في هذا الخصوص رأيا استشاريا بناء على طلب نقابة الطبوغرافيين المجازيين في لبنان، جاء فيه: "ترى الهيئة في المرحلة الراهنة تأجيل الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة حفاظا على سلامة التمثيل، وبالتالي صحة التصويت، إلى حين زوال الظرف الاستثنائي". أي أن هيئة الاستشارات اعتبرت أن العدوان على لبنان من الظروف الاستثنائية التي توجب تأجيل الانتخابات. نقابة الصيادلة في لبنان اعتمدت هذا الرأي أيضا ولم تجر انتخاباتها في موعدها، أما في نقابة المحامين فتدور نقاشات اتخذت منحى حادا في الساعات الأخيرة، إذ يتعين إجراء انتخابات لـ4 أعضاء في مجلسها، مع انتهاء ولاية 4 أعضاء حاليين في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام.
رأيان متعارضان برزا، اصطف حولهما المحامون والمرشحون في نقابة المحامين.
الأول (يعمل حزبا "القوات" والكتائب للتسويق له) يعتبر أن مبدأ تداول السلطة يحتم إجراء الانتخابات لعضوية مجلس النقابة في موعدها، ولا سيما أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب أو بقرار من مجلس الوزراء.
أما الرأي الثاني الشائع (رأس الحربة في تسويقه الثنائي الشيعي) فيطالب بتأجيل الانتخابات لعدم قدرة بعض المحامين على ممارسة حقهم في التصويت، لكونهم من سكان المناطق المستهدفة، وهذا ما يتعارض مع مبدأ ديموقراطية العملية الانتخابية وحسن التمثيل.
يشير نقيب المحامين في بيروت فادي المصري إلى أن "الانتخابات قائمة وفق القانون"، مضيفا أن "لا صلاحية لنا لتأجيلها، والمخرج القانوني الوحيد لذلك هو أن يُصدر مجلس النواب قانونا ينص على التأجيل، أو أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص. وإذا لم تتحرك السلطتان التشريعية والتنفيذية، فالانتخابات حاصلة في موعدها كما جرت العادة، في الأحد الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، إلا إذا حصل حدث ضخم صبيحة يوم الانتخابات، عندها لن تجرى بطبيعة الحال".
ويشير المصري إلى أنه كان يتمنى لو تحصل الانتخابات في ظروف طبيعية، معبرا عن خوفه على المحامين الموجودن في مناطق غير آمنة.
من جهته، يعتبر سامر البعلبكي، وهو أحد محامي حركة "أمل"، أنه يجب تأجيل الانتخابات "إذ إن الظرف الذي نعيشه يتخطى كل القوانين، وثمة مشاكل في التواصل بين المرشحين وناخبيهم، عدا عن أن معظم المحامين النازحين لا يريدون المخاطرة بأنفسهم والتوجه إلى النقابة للاقتراع"، مستغربا أن تُجرى الانتخابات في حين أن 3 مراكز تابعة للنقابة مقفلة في كل من النبطية وصيدا والبقاع، وهذه المراكز هي بمثابة مكان اجتماع للمرشح وناخبيه". ويكشف البعلبكي لـ"النهار" أنه في حال عدم تأجيل الانتخابات قد يتوجه الثنائي إلى خيار عدم المشاركة.
تاريخيا، لم تمنع الحروب نقابة المحامين من إجراء انتخاباتها، وحتى في فترة انتشار وباء كورونا أجريت الانتخابات في حضور مقبول، فهل تمنع هذه الحرب "أمّ النقابات" من انتخاب أعضاء جدد؟