النهار

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع موريس سليم في بيان أنّه "مرة جديدة تنشط الغرفة السوداء إيّاها في الترويج لما يسيء إلى وزير الدفاع الوطني بهدف تشويه مواقفه، وآخر "إنجازات" هذه الغرفة ومن يوجّهها ويعمل فيها ويديرها، إنّ وزير الدفاع الوطني ضد تطويع ١٥٠٠ عسكري في الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب وتطبيق القرار ١٧٠١".

وأضاف انّ "هذا الادّعاء الكاذب لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا، اذ كيف يُعقل أن يكون وزير الدفاع الوطني ضد تعزيز الجيش وهو المؤتمن دستورياً وقانونياً على مؤسسة الجيش كما كل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني".

 
وتابع: "إلّا أنّ الحقيقة التي يستميت  البعض لتشويهها، هي أن وزير الدفاع الوطني اعترض على ادراج بند على جدول اعمال مجلس الوزراء يعني وزارته من دون اخذ رأيه ومن دون ان تكون المراسلة صادرة عنه، وفي ذلك قمة تجاوز الدستور  والية عمل مجلس الوزراء وكل القوانين المرعية الاجراء، اضافة الى التنكر للتعامل الاخلاقي واللياقة والاصول التي يفترض ان تقوم بين وزير ومؤسسة مجلس الوزراء التي حدد الدستور صلاحياتها رئيساً وأعضاء".

اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يتجه اليوم إلى صرف المال للجيش اعتراض وزير الدفاع تقابله دعوة لحضوره الجلسات

 
وأكّد موريس أنّ "استمرار التجاوزات لدور وزير  الدفاع وصلاحياته الدستورية والقانونية تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المرعية الاجراء لا يمكن السكوت عنه  ولا يبرر التحجج بالظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد والتي تفرض التقيد بالقوانين والاصول، وعدم اعطاء المبررات لتجاوزات قد تقع في مجالات ومسائل اخرى ، ذلك ان مجلس الوزراء يجب ان يكون المثال الذي يُقتدى به في الممارسات الصحيحة والقانونية، وليس جسر عبور للمخالفات والتجاوزات واستسهال اللجوء الى شريعة الغاب".

وقال: "لقد سبق، في حالات مماثلة، ان تم الاخذ برأي وزير الدفاع الوطني الذي لا يشارك في جلسات مجلس الوزراء مع غيره من الوزراء منذ عامين تقريباً لأسباب معروفة، وكان الوزير يتجاوب لما فيه  مصلحة المؤسسة العسكرية ورجالها ضباطاً ورتباء وافراد ( التطوع في الكلية الحربية والتعويضات المالية الخ …على سبيل المثال لا الحصر ) ، فلماذا الاستنساب هذه المرة ولماذا تكرار محاولة تمرير بند في جدول اعمال مجلس الوزراء من دون موافقة الوزير المعني ، كما حصل بالنسبة الى التعيين غير الدستوري وغير القانوني لرئيس الاركان العامة الذي لم تصدر رئاسة مجلس الوزراء حتى الان مرسوم تعيينه لمعرفتها بانه مخالف للدستور وعرضة للطعن لدى مجلس شورى الدولة".

 
وأضاف: "يبقى السؤال: هل يقبل الوزراء الذين يشاركون في  مجلس الوزراء ان يتم تجاوز صلاحياتهم الدستورية والقانونية كما يحصل مع وزير الدفاع الوطني ، فيكونون بالتالي ، ومرة جديدة ، شهودا  لا بل مشاركين في مخالفة الدستور والقوانين المرعية الاجراء  لارضاء هوس البعض في التفرد  وممارسة التسلط على مؤسسة الجيش لاسباب لم تعد خافية على أحد، وقبول البعض الآخر بتغطية هذه المخالفات لا بل إيجاد المبرّرات غير المقنعة لتمريرها".