النهار

حثت مجموعة من المنظّمات غير الحكومية اليوم الأربعاء على عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق بشأن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل و"حزب الله" خلال صراعهما في لبنان.

وتخوض إسرائيل وجماعة "حزب الله" مواجهات منذ أكثر من عام بالتوازي مع حرب إسرائيل في غزة بعد أن بدأت الجماعة إطلاق الصواريخ على إسرائيل إسناداً لحليفتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وتصاعد الصراع في لبنان بشكل كبير منذ منتصف أيلول (سبتمبر)، ومنذ ذلك الحين سقط معظم القتلى الذين أعلن لبنان تسجيلهم منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023 والذي يتجاوز ثلاثة آلاف.

وفي رسالة إلى بعثات دبلوماسية، حثّت 12 منظّمة غير حكومية من بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظّمة العفو الدولية الدول على التحرّك بحزم بشأن الوضع "يخرج عن السيطرة" وساقت أمثلة من بينها شن إسرائيل ضربات على البنية التحتية المدنية مثل المنازل والمستشفيات.

وقال مدير مكتب جنيف بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان جيريمي سميث، الذي تقود منظّمته الدعوة لعقد الاجتماع، "هناك احتمال كبير أن تتكرّر أنواع الفظائع نفسها التي شهدها قطاع غزة في لبنان".

وأضاف لـ"رويترز": "يتم تسوية بلدات بأكملها بالأرض، ويُقتل ويصاب الآلاف بدون أن يتم فتح تحقيق واحد من قبل أي شخص في أي مكان. لا يمكننا أن نترك الأمر يستمر".

ومن المؤكّد تقريباً أن يتم جمع موافقات الثلث المطلوب من أصوات المجلس المؤلف من 47 عضواً من أجل عقد الاجتماع، إلا أن الأمر سيحتاج إلى دعم لبنان الذي قال بعض الدبلوماسيين إنّه قد يكون لديه تحفّظات بشأن الدعوة لإجراء تدقيق في ما تفعله جماعة "حزب الله".

وقال السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة في جنيف سليم بدورة لـ"رويترز" إن عقد جلسة "ممكن" لكن بيروت لم تتخذ قرارها بعد.

ولطالما كانت المناقشات التي تتناول سياسات إسرائيل مثيرة للجدل، وسبق أن انسحبت الولايات المتحدة من المجلس موقتاً عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب متّهمة المجلس بالتحيّز ضد إسرائيل.

وقد يثير مثل هذا الاجتماع من جديد اتّهامات بازدواجية المعايير ضد الدول الغربية التي تدعم المساءلة عن الانتهاكات الروسية في أوكرانيا منذ غزوها عام 2022، لكنّها تبقي على دعمها لإسرائيل.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنّه يحاول تجنب إيذاء المدنيين لكنّه يشير إلى أن مقاتلي "حماس" و"حزب الله" يختبئون بينهم.

ولا يتمتّع المجلس التابع للأمم المتحدة بسلطات ملزمة قانونا لكن بمقدوره أن يصدر تفويضاً لإجراء تحقيقات لتوثيق الانتهاكات، والتي يمكن أن تشكّل في بعض الوقائع الأساس لدعاوى تتعلّق بجرائم الحرب.