وأكدت "الوزارة أن هذا الاعتداء يعكس إمعان إسرائيل في استهداف قوات اليونيفيل وعناصر الجيش اللبناني والمدنيين، مما يشكل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".
وجددت "الوزارة تمسّك لبنان بالدور الحيوي لليونيفيل، وفق الولاية الممنوحة لها بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجيش اللبناني، في تعزيز الأمن والاستقرار على طول حدوده المعترف بها دولياً، خاصة وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد السلام الإقليمي".
ودعت "الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات، وتحميل إسرائيل المسؤولية، وتؤكد على التزام لبنان بالقرار 1701(2006) وضرورة تطبيقه بشكل كامل ومتوازي لضمان حماية قوات اليونيفيل والجيش اللبناني والمدنيين وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة".