النهار

ع.ص.

 

لا تزال قضية النزوح من القضايا الأساسية التي تحتاج إلى متابعة ومواكبة ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، وبهدف تأمين وصول المساعدات للنازحين عقد لقاء  في مجلس النواب بدعوة من  كتلتي "التنمية والتحرير"، و"الوفاء للمقاومة " مع لجنة الطوارئ الحكومية في حضور عدد من الوزراء .

اللقاء ناقش قضية النزوح من جوانبها كافة بدءاً من توزعهم على مراكز الايواء وصولاً إلى تأمين التدفئة ووسائل الاتصال ولا سيّما للطلاب الذين سيتابعون دراستهم عن بعد، وكذلك التشديد على عدم إخلاء أيّ مركز إيواء قبل تأمين البديل.

اللقاء ناقش أيضاً تأمين المستلزمات لمراكز الإيواء وكذلك للنازحين في المنازل وفي مقدمتها وسائل التدفئة ولا سيما أنّ أكثر من 600 مركز إيواء من أصل 1163 يقع على ارتفاع أكثر من 300 متر بحسب النائب علي حسن خليل، وأنّ 550 مركزاً بحاجة لوسائل الاتصال وخصوصاً تأمين الإنترنت للطلاب الذين سيتابعون دراستهم عن بعد.

خليل: لصرف الاعتمادات للبلديات المضيفة ولغيرها 

بعد اللقاء تحدث الوزير ناصر ياسين الذي عدد مصادر المساعدات وكيفية توزيعها على مراكز الإيواء مشيراً إلى الحاجة للمزيد ولا سيما أنّ توفير المساعدات يتمّ لمراكز الإيواء وهناك الكثير من النازحين خارج تلك المراكز.

وقال: "يجب تفعيل عمل الوزارات والإدارات فدور وزارة الطاقة أساسي، كذلك المساعدات النقدية وكيفية متابعة الأمور في الأشهر المقبلة والحاجات كثيرة جداً. وسنتابع بعد يومين هذه القضايا مع دعوة وزير المالية لمشاركتنا في الاجتماع".

وبدوره عدّد خليل ما تمّت مناقشته خلال اللقاء مشيراً إلى أنّ الخدمات تقدّم لنحو 20 في المئة من النازحين الموزعين على 1163 مركزاً، ولفت إلى ضرورة متابعة الأمور التفصيلية كإتمام مسح لتحديد عدد النازحين خارج مراكز الإيواء .

وأشار إلى أنّ "الحاجة ملحة لتأمين التمويل لمساعدة النازحين ، والإسراع في تأمين وسائل التدفئة والحصص الغذائية ،وأنّه لم يتمّ سوى توزيع 33 ألف حصة غذائية خلال 50 يوماً".

وخلال اللقاء كان تشديد على ضرورة صرف سلف خزينة للبلديات التي تستضيف النازحين نظرا للدور المركزي الذي تقوم به للتصدّي لأزمة النزوح بحسب خليل.

وأيضاً كان هناك تأكيد على ضرورة توفير المساعدة للدفاع المدني الذي يقوم بمهام جسام على امتداد الأراضي اللبنانية ويؤدّي دوراً محورياً وكبيراً في الإغاثة ورفع الأنقاض وكلّ ما يتسبّب به العدوان الإسرائيلي من خلال الغارات اليومية على معظم الأراضي اللبنانية.

أمّا خطة وزارة التربية في شأن العام الدراسي وفي ما يتعلق بالمدارس التي يشغلها نازحون فكان هناك نقاش بشأن تلك الخطة وما تواجهها من صعوبات ،وأوضح خليل أنّ "ثغرات ظهرت خلال تطبيق الخطة وان الوزارة بحاجة لمعالجة عدم تأمين وسائل الاتصال لنحو 550 مركز إيواء، وان الأمر بحاجة لقرار من الحكومة ولا سيما ان وزير الاتصالات يعالج الأمر ، والمشكلة  الثانية التي بحاجة لمعالجة تكون في التدريس الحضوري بعد توسّع العدوان ".

أمّا القطاع الصحي فكان موضع نقاش لما يتصل بالمستشفيات وتأمين الرعاية الصحية الأولية ،وتغطية استشفاء النازحين.

ومن القضايا المرتبطة بتداعيات العدوان والنزوح  كانت الطلب بضرورة وقف فوترة الهاتف الأرضي والكهرباء والمياه للمنازل والمؤسسات المهدمة وكذلك للمناطق التي تتعرض للعدوان سواء في الجنوب والبقاع أو في الضاحية الجنوبية لبيروت .

وتمّ الاتفاق على مواصلة بحث الامور المتعلقة بالنزوح في لقاء سيعقد غداً الخميس.

وبعد اللقاء وللمرة الأولى تحدّث عضو كتلة "الوفاء للمقاومة " النائب علي عمار مؤكداً على مواجهة العدوان وقال "إن كان العدو يظنّ أنّ وحشيته وهمجيته يستطيعان التغلّب على إرادة المقاومة فإنّه واهم وسيُهزم".